برلماني يطالب بمعاقبة المقيم المقدم للطعن ضد “جمعية الرسوم القضائية” تأديبياً

الدعم النقابي والقضايا القانونية المرتبطة بالجمعيات العمومية

في سياق المجهودات القانونية والنقابية الجارية، برزت تحديات متعددة تواجه عمل نقابات المحامين، خاصة فيما يتعلق بالجمعيات العمومية والإجراءات المتعلقة برسوم الخدمات القضائية.

تأييد لنقيب المحامين والتحديات القانونية

• أعلن عضو مجلس النواب دعمه التام لنقيب المحامين ومجلس النقابة في مواجهة العقبات التي تعترض انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المقررة يوم السبت المقبل، لمناقشة أزمة الرسوم القضائية على خدمات التقاضي المميكنة.
• أكد أن هذا الملف يتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة، خاصة بعد طلب نقيب المحامين سرعة التدخل لإنهاء الأزمة، خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.

الطعن على قرارات الجمعية وموقف البرلمان

• اعتبر أن الحكم القضائي بوقف انعقاد الجمعية بناءً على الطعن المقدم من أحد المحامين يمثل اعتراضاً على حق المحامين في التعبير عن آرائهم ودفاعهم عن قضايا مهنية تتعلق بالمهنة.
• طالب باتخاذ إجراءات تأديبية ضد صاحب الطعن لما يمثل من مخالفة لروح التضامن النقابي ولجهود الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية.

موقف البرلمان ودعوات الوحدة النقابية

• أعرب البرلماني عن رفضه القاطع لمثل هذه التصرفات التي تهدف إلى تضعيف موقف النقابة، وأكد على ضرورة وحدة الصف النقابي ورفض الالتفاف على حقوق الأعضاء.
• شدد على أهمية دعم القرارات النقابية والدفاع عن هيبة مهنة المحاماة، وصون كيان النقابة ضد أي استهداف سواء كان مباشرًا أو غير مباشر.

الدعوة للتضامن واتخاذ الإجراءات الضرورية

• حث نقيب المحامين على إبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن التوصل إلى حلول عاجلة للأزمة.
• ناشد جميع المحامين بالوقوف إلى جانب نقابتهم، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمة.