السجيني يناقش تفاصيل تعديل قانون التصرف في أملاك الدولة

مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة

استعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تقريراً حول مشروع قانون مقترح من الحكومة يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور وزيرة التنمية المحلية وعدد من ممثلي الحكومة.

مقدمة عن الظاهرة والتحديات السابقة

• أشار رئيس اللجنة إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة ظاهرة قديمة أرهقت أجهزة الدولة على مدى سنوات.
• ذكر أن القانون رقم 144 لسنة 2017 جاء لمعالجة الظاهرة، لكنه واجه معوقات عملية مثل بطء المعاينات وارتفاع رسوم الفحص وتكرار اختصاصات لجان التقدير، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن تقنين أوضاعهم.

مميزات مشروع القانون المقترح

• يهدف القانون الجديد إلى الاستجابة للتحديات التي ظهرت خلال التجربة السابقة وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمستولين على الأراضي.
• توفير فرصة جديدة لتقنين أوضاع واضعي اليد ممن تنطبق عليهم الشروط.
• في الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو التنفيذ الفوري للإزالة، تُلزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع حتى إتمام إزالة التعدي.

التداخل مع قوانين أخرى والمتابعة التنفيذية

• يرتبط المشروع بالقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، والذي يتيح التصالح في حالات البناء على أراضي الدولة بشرط موافقة الجهات المختصة على تقنين وضع اليد.
• ستنولي لجنة استرداد أراضي الدولة، المعتمدة بقرار من رئاسة الجمهورية، على متابعة تطبيق أحكام القانون وتقديم تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية.