سياسة
الحكومة تقطع دابر الخلاف حول طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر المكالمات الهاتفية
يهدف هذا المحتوى إلى تقديم توضيح رسمي حول مسألة ادعاءات طلب معلومات حساسة من العملاء عبر الهاتف، وتأكيد الالتزام بالسرية المصرفية.
تصحيح رسمي بشأن طلب بيانات الحسابات من العملاء
الموقف الرسمي للبنك المركزي
- أكّد البنك المركزي المصري، وفق بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن البنوك لا تطلب مطلقاً بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
- وأشار إلى أن السرية تشمل جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم والمعاملات المتعلقة بها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
النص القانوني
- نصت المادة (140) من القانون رقم 194 لسنة 2020 على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم والمعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوصي عليه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
إرشادات للمواطنين
- أهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي جهة كانت، تجنبًا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية.
- التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية والتواصل مع البنك من خلال القنوات المعتمدة فقط.
- في حال ورود مكالمة أو رسالة تطلب معلومات حساسة، يُفضل عدم الرد والاتصال بالبنك مباشرة عبر القنوات الرسمية أو زيارة أقرب فرع للتحقق من صحة الجهة المتواصلة.
