سياسة
شكري: تعديل يهدف إلى تمكين سداد رأسمال الشركة الراغبة في القيد بالعملات الأجنبية الحرة
تستعرض هذه المادة جوانب التعديلات المقترحة على قانون سجل المستوردين، والتي تهدف إلى تنظيم قطاع الاستيراد وتسهيل إجراءات القيد وتحديث البيانات بما يعزز حركة التجارة الخارجية.
الإطار العام لتعديل قانون سجل المستوردين وتأثيره على قطاع الاستيراد
الأهداف الأساسية للمشروع
- تنظيم ضوابط القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات في سجل المستوردين بما يدعم نمو التجارة الخارجية.
- إتاحة إعادة القيد عبر تأسيس شركة جديدة تمارس نشاط مورِّثهم خلال فترة محددة من تاريخ وفاته.
- إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، لتوسيع نطاق المشاركة في السجل.
- التخفيف من صعوبات الحصول على مبلغ التأمين من خلال اعتماد آلية السداد النقدي بدلاً من الاعتماد على خطاب ضمان مصرفي منقضي الصلاحية.
- إتاحة تعديل بيانات القيد في سجل المستوردين عند تغيير الشكل القانوني للشركة دون الحاجة إلى شطب القيد.
- منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين للمورث بعد وفاته.
- منح الجهة المختصة حق التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون وفق آلية مستقلة حتى وإن صدر حكم بات.
أبرز ما تضمنه مشروع القانون
- تنظيم لإجراءات القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات بما يحقق مرونة أكبر في تطبيق القانون.
- سد فجوات عملية تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عند تطبيق القانون.
- إتاحة سبل أكثر سهولة لإدراج الشركات الأجنبية في سجل المستوردين عبر آليات تمويل وتسجيل أكثر مرونة.
- تنسيق أكثر وضوحًا بين الحفاظ على القيد الوراثي وحق الورثة في متابعة نشاط مورِّثهم، بما يضمن استمرارية النشاط دون انقطاع.
إجراءات التطبيق وآليات التنفيذ
- يتضمن التنفيذ عرض تقرير اللجان المختصة وتأكيد حضور الجهات الحكومية المعنية خلال مناقشة مشروع القانون.
- تعزيز الضوابط التنظيمية لضمان استدامة النمو في قطاع الاستيراد وتطويره بما يخدم الاقتصاد الوطني.
- تسريع وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتعديل بيانات القيد وتحديثه وفق المستجدات القانونية.
التأثيرات المتوقعة على قطاع الاستيراد والاقتصاد
- تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل دخول الشركات الجديدة إلى سجل المستوردين.
- دعم نمو التجارة الخارجية وتيسير ربطها بسوق العالمية في إطار مستدام.
- تعزيز الثقة لدى المستثمرين والشركات في استمرارية القيد وتسهيل إجراءات التحديث والتكيّف مع التطورات القانونية.
