سياسة
وزير الري: وضع خرائط لمخاطر الغمر الساحلي وارتفاع سطح البحر حتى عام 2100
تؤكد الحكومة أهمية الاعتماد على الأدلة العلمية والبيانات وخرائط المخاطر في تخطيط المشروعات التنموية والاستثمارية بالمناطق الساحلية، بما يسهم في مواجهة آثار التغيرات المناخية والحماية المستدامة للاستثمارات والأصول والموارد الطبيعية.
الإطار المؤسسي والإجرائي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
أولويات العمل والتطبيقات العملية
- الاعتماد على الدراسات العلمية والبيانات وخرائط المخاطر كمرتكز رئيسي في تخطيط المشروعات التنموية والاستثمارية بالمناطق الساحلية.
- إعداد خرائط مخاطر الغمر وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية حتى سنوات 2030 و2050 و2070 و2100 وفق السيناريوهات المناخية المعتمدة، وتسليمها إلى المحافظات المعنية مع تدريب لجان الإدارة المتكاملة على استخدامها في تقييم المشروعات وتحديد مدى ملاءمة المواقع.
- تحويل خرائط المخاطر إلى إجراءات تنفيذية واضحة تشمل اختيار المواقع المناسبة للمنشآت المستقبلية وتحديث خطط صيانة الأصول وفقاً لدرجة التعرض للمخاطر وتطوير خطط إدارة الأزمات والطوارئ ومراجعة أكواد المنشآت والشبكات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- اعتماد إطار مؤسسي متكامل للإدارة الساحلية يتضمن لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وأمانة فنية، ولجان محلية في المحافظات برئاسة المحافظين، بهدف توحيد البيانات وتحديد المسؤوليات وتحقيق التكامل بين الخطط القطاعية.
- وضع آلية واضحة لتقييم المشروعات الجديدة ومراجعتها فنياً وفق خرائط المخاطر، واستكمال الموافقات اللازمة قبل بدء التنفيذ مع مراعاة الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية الساحلية.
- تعزيز استخدام الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة وتوحيد جهود حماية الساحل مع الاستفادة من مخرجات المشروع في توجيه التنمية الساحلية ورفع كفاءة الاستثمارات وضمان استدامتها.
- دراسة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع لاستكمال حماية المناطق الأكثر تعرضاً للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
- تمويل المشروع من منحة مقدمة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتبلغ قيمته نحو 31.40 مليون دولار.
- يهدف المشروع إلى تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بطول يصل إلى 69 كيلومتراً في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة.
