لا يزال الحديث مستمرًا عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان، حيث يعتبر موضوعًا حاسمًا في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. تتداول النقاشات حول تحديد القيمة الإيجارية التي جاء بها مشروع القانون، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لتطبيقها. ينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن بعد بدء تطبيق القانون، عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع الحد الأدنى للأجور الشهري للمنازل في المدن والأحياء ليصبح ألف جنيه، وستمائة جنيه للمنازل في القرى التي تشملها الأحكام الخاصة بقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
