سياسة
لميس الحديدي: إلغاء نتائج 49 دائرة فردية.. سابقة تاريخية
في هذا التقرير نستعرض التطورات الأخيرة في نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتداعيات القانونية والسياسية المرتبطة بها.
تداعيات قرارات الطعون وإعادة الانتخابات والتوقعات المستقبلية
أبرز التطورات وآثارها المباشرة
- بعد أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون الانتخابية، أصبح لدينا إعادة للعملية الانتخابية في نحو 70% من المقاعد الفردية في المرحلة الأولى، والتي تبلغ 143 مقعداً.
- كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أبطلت نتائج 19 دائرة، وبعد نظر الطعون ارتفع العدد ليشمل 30 دائرة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 49 دائرة، وهو ما يعادل نحو 70% من المقاعد الفردية.
البعد التاريخي والهدف من المسار السياسي والقضائي
- يُنظر إلى ما جرى كسابقة تاريخية تسلط الضوء على حجم المخالفات الكبيرة في المرحلة الأولى واندراجها في مسار سياسي وقضائي يخدم العدل وحرية الاختيار بعيداً عن المال السياسي والبلطجة.
- هذا المسار السياسي بدأ بتدخل رئاسي حاسم يهدف إلى تدقيق الطعون والأحداث حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء جزئي أو كلي للانتخابات، وتبعه قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، تلتها طعون المحكمة الإدارية العليا.
المرحلة الأولى: المقاعد والفائزون النهائيون والواقع القانوني المحيط
- من فازوا نهائياً في المرحلة الأولى بلغ عددهم 42 مقعداً على مستوى 24 دائرة، ما يمثل نحو 29% من مقاعد المرحلة الأولى.
- هذا الرقم ما يزال قيد الحسم النهائي من محكمة النقض، وهو ما يُبرز وجود موقف ملتبس حتى صدور حكم نهائي.
المرحلة الثانية وتقييم الأداء الأمني والمدني
- واصفاً بأن المرحلة الثانية كانت «أفضل كثيراً»، حيث تدخلت وزارة الداخلية ميدانياً لمنع المخالفات، وهو ما أكّدته مؤسسات المجتمع المدني والهيئة الوطنية للانتخابات التي تعاملت مع المشكلات باكراً.
