سياسة
هيئة الدواء تصدر “دستور دوائي” كأول مرجع إقليمي بمعايير عالمية
إعلان هام حول تطورات قطاع الصناعات الدوائية في مصر
شهدت مصر خطوة نوعية في تطوير منظومتها الدوائية، حيث أطلقت الهيئة المعنية الدستور الدوائي المصري الذي يهدف إلى تعزيز الريادة الوطنية وتوطين المعرفة العلمية في هذا المجال الحيوي.
مميزات إنجاز الدستور الدوائي المصري
- احتواؤه على أكثر من 3000 مونوجراف دوائي وفصل عام، مما يمثل حوالي 90% من المستهدف الكلي البالغ 3400 مونوجراف، والمقرر استكماله بحلول نهاية عام 2025.
- يُعَدُ خطوة مهمة في ترسيخ مكانة مصر في مجال الصناعات الدوائية، ويضعها على خريطة الدول الرائدة في تطوير قواعد البيانات الدوائية.
- يتقارب محتوى الدستور مع دساتير الأدوية العالمية، حيث يقترب من الدستور البريطاني والأمريكي، ويتفوق على الدستور الأوروبي من حيث الحجم والمحتوى العلمي.
الأهداف والآثار المترتبة على إصدار الدستور
- دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية.
- تعزيز القدرة التنافسية للدواء المصري إقليميًا وعالميًا من خلال إنشاء مرجعية وطنية مستقلة تلتزم بأحدث المعايير العلمية والفنية.
- توفير مواصفات دقيقة ومحدثة تساهم في دعم خطط التوسع للأسواق الخارجية وتحقيق السيادة الدوائية.
- تعزيز الثقة في الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الدوائي.
دور الهيئة ودورها المستقبلي
- تُعتبر خطوة إصدار الدستور محطة مهمة في تاريخ صناعة الدواء بمصر.
- تسهم في تمكين الجهات الرقابية والشركات المحلية من الاعتماد على معايير علمية حديثة.
- تفتح آفاق التعاون مع الدول العربية والأفريقية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية.
