سياسة
لماذا تأخرت الدولة عن إصدار قانون الأحوال الشخصية؟ نهاد أبو القمصان تجيب
يتناول الحوار تساؤلات حول الإرادة السياسية والتنفيذية والتشريعية في إقرار قوانين حيوية، ولماذا تُحسم بعض القوانين في توقيتات محددة بينما يتأخر تشريع آخر يلامس حياة المواطنين اليومية.
دور الدولة في تمرير القوانين محل الجدل
أوضحت المحامية نهاد أبو القمصان أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تحديد أولويات التشريع، وأن الفارق الأساسي يظهر في وضوح دور الدولة في الملفات المختلفة. أشارت إلى أن الدولة في ملف الإيجار القديم دخلت بشكل مباشر عبر طرح بدائل، مثل توفير وحدات سكنية ومنصات إلكترونية للتقديم، وهو ما ساهم في تسهيل تمرير القانون وإقناع المواطنين به.
قانون الأسرة مسؤولية دولة وليس صراعًا اجتماعيًا
- ينبغي النظر إلى قانون الأسرة كمسؤولية دولة تأسيسية، تهدف إلى حماية الطفل وبناء بنية مؤسسية متكاملة.
- تطبيق أفكار مثل الحضانة المشتركة يتطلب وجود نظام فعال لحماية الأطفال، يشمل متابعة نفسية واجتماعية دورية لضمان عدم تعرض الطفل لضغوط من أي طرف.
- غياب هذا النظام قد يؤدي إلى أضرار نفسية على الأطفال في ظل النزاعات الأسرية، مع ما يفرضه ذلك من تدخل مؤسسي حاسم.
مصلحة الطفل أولًا في أي تعديل تشريعي
- يجب أن يُحسم الجدل حول حقوق الآباء والأمهات في الحضانة في إطار مصلحة الطفل أولًا، وليس من منطلقات الانتقام أو الصراع بين الطرفين.
- تطوير قانون الأحوال الشخصية يتطلب إرادة واضحة ورؤية شاملة من الدولة، تشمل إنشاء نظام متكامل لحماية الطفل وتحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف.
