سياسة
تطبيق زيادات الإيجار القديم: 250 جنيه للسكني و5 أضعاف للتجاري
تطبيق قوانين الإيجارات الجديدة بداية من سبتمبر 2025
اعتبارًا من اليوم الإثنين، الأول من سبتمبر 2025، يبدأ العمل بأحكام قانون الإيجارات الصادر برقم 164 لسنة 2025، والذي يتضمن تغييرات مهمة في زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، بما يهدف لتنظيم سوق الإيجارات وتحديد مستوياتها بشكل أكثر عدالة وشفافية.
تحديد الأجرة للمنازل السكنية بشكل مؤقت
- ابتداءً من شهر سبتمبر 2025، يُطلب من المستأجرين دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت كأجرة للوحدات السكنية، على أن يُطبق هذا الإجراء حتى تنتهي لجان حصر المناطق من أعمالها.
- هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية الانتقال وتوحيد المعايير قبل تحديد الأجرة النهائية وفقًا لتقسيم المناطق.
- بعد مرور 3 أشهر من تطبيق القانون، يمكن تمديد المرحلة المؤقتة لمدة تصل إلى 6 أشهر بناءً على قرار اللجان المختصة.
- يُتاح للمستأجرين خلال هذه الفترة سداد الفروق الإيجارية بالتقسيط على الشهور التي اقتطعت منها قيمة الـ250 جنيهًا.
تصنيف المناطق وتفاوت الأجور
- المناطق المتميزة: تزداد قيمة الإيجار 20 ضعفًا من آخر قيمة دفعها المستأجر، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: تزداد قيمة الإيجار 10 أضعاف من آخر قيمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: تزداد قيمة الإيجار 10 أضعاف أيضًا، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
زيادة الأجرة عن الوحدات غير السكنية
- تُحدد نسبة زيادة الوحدات غير السكنية بخمسة أضعاف آخر أجرة قانونية، ويبدأ سريانها من شهر سبتمبر 2025.
- بالإضافة إلى ذلك، يُفرض زيادة سنوية ثابتة قدرها 15% على جميع الوحدات، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
- كما يمنح القانون فترة انتقالية تصل إلى 5 سنوات للوحدات غير السكنية لتحرير العقود الإيجارية، وتصل إلى 7 سنوات للشقق السكنية.
