كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات.
فيما أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا أن الوزارة تتبعها ست شركات قابضة، وتقوم عليها 63 شركة، تشمل أكثر من 100 ألف عامل، كما تسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.
وانتقل المهندس محمد شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية تتضمن رؤية مصر 2030، وُثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.
وتطرق المهندس محمد شيمي، إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات القطاع، لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته.
وأكد الوزير، أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا، تشمل شركات القطن والغزل والنسيج، والأدوية والكيماويات، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والسياحة والفنادق.
وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال، ملف الأداء الاقتصادي لشركات القطاع، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014/2015.
وتابع: تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات القطاع، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024.
وأوضح المهندس محمد شيمي، أن شركات القطاع ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات.
هذا، وتطرق وزير قطاع الأعمال إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات القطاع، لافتا إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين صناعات معدنية وكيماوية ومستحضرات طبية، علاوة على تطوير قطاع التشييد والسياحة والتجارة الداخلية.
وفيما يخص تطوير صناعة الغزل والنسيج، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل، وتعزيز القدرات التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، مع التطرق لموقف توفير خامات للقطن طويل وقصير التيلة والبوليستر.
وأشار إلى أن المراحل الثلاث للتطوير، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تمثل 18% من خطة التطوير، ويجري الآن إنهاء المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من الخطة، ومن المخطط إنهاؤها خلال العام الجاري. أما المرحلة الثالثة، فتمثل 54% من الخطة، ويجري تنفيذها الآن بنسبة 54%، مع استهداف الانتهاء منها بحلول 2026، مع استعراض وضع الإنتاج والمبيعات للمشروعات التابعة.
وتطرق إلى تطوير الصناعات المعدنية، وإحياء شركة النصر للسيارات، وإنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية، وتحديث خطوط الإنتاج، إلى جانب مشروعات توطين صناعة السيارات، بما في ذلك مشروع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية وتجميع البطاريات، وتهيئة خطوط إنتاج في مصنع 4 بشركة النصر، تمهيدًا لبدء الإنتاج قريبًا.
وفي سياق المستجدات، أشار إلى إنشاء مصنع للصلب بطاقة 10,000 طن، وشراء معدات لمصنع الزجاج والبلور، ومشروعات توسيع في شركة مصر للألومنيوم، تشمل شراء وتركيب آلات وسعات تخزين، بالإضافة إلى مشروعات مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات.
وفيما يخص تعظيم العائد من الأصول، نوّه إلى تقدم مشروعات تطوير بمدينة هليوبوليس الجديدة، وتطوير كورنيش المقطم، ومشروعات أخرى في مناطق متعددة، بهدف زيادة النشاط السياحي والاستفادة من الأصول.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات القطاع، والتي تتضمن فرصًا في الصناعات المعدنية والتعدين، والسياحة، والصناعات الدوائية، والتشييد والتطوير العقاري، واستصلاح الأراضي، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، مع ذكر أن هناك العديد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص، ومذكرات تفاهم في مجالات صناعة الألومنيوم والأسمدة والأدوية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات.
وفيما يتعلق ببرامج الطروحات، أوضح أن هناك التحضيرات لطرح عدد من الشركات، مع دراسة أوضاع شركات أخرى لعرضها على لجنة الطروحات عند الانتهاء من الدراسات.
وفي الختام، استعرض التحديات التي تواجه شركات القطاع، مع بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم واستدامة هذه الشركات.
