أمل عمار تشارك في تدشين مبادرة “محاربة الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد النساء والفتيات”
مشاركة رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات مشروع التصدي للجرائم الإلكترونية ضد النساء والفتيات
ساهمت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات إطلاق أنشطة مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الأجهزة الوطنية المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد النساء والفتيات، وذلك بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
حضور ومشاركة مسؤولين رفيعي المستوى
- المستشار عدنان فنجرى وزير العدل.
- المستشار محمد شوقي عياد النائب العام.
- السفير بيتر موليما السفير الهولندي بمصر.
- الدكتورة مها سراج الدين، مديرة شئون الجريمة المنظمة والأمن السيبراني بوزارة الخارجية.
- اللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب والرياضة.
- اللواء أحمد عدلي، مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
- اللواء محمد النجومي، رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية.
- الأستاذة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- المستشار إيهاب المنباوي، خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة.
يُقام المشروع على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.
أهمية المشروع ودوافعه
أكدت المستشارة أمل عمار في كلمتها على أن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة في جهود حماية النساء والفتيات من الجرائم الإلكترونية، حيث يعكس التعاون المثمر بين الجهات المعنية والمنظمات الدولية لرفع مستوى الوعي وتطوير القدرات لمواجهة التحديات المستجدة في الفضاء الرقمي.
دور وزارة العدل والمنظمة الدولية
- تطوير التشريعات وتحسين الأطر القانونية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
- تعزيز التعاون مع المجلس القومي للمرأة وخ activating الشركاء المعنيين لحماية المرأة في الفضاء الإلكتروني.
- الدعم الفني المستمر من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبناء القدرات الوطنية.
مخاطر الجرائم الرقمية على النساء والفتيات
أشارت المستشارة إلى أن الفضاء الرقمي أضحى جزءًا أساسيًا من حياة النساء، ومع ذلك، أصبح أيضًا ساحة لممارسات العنف الإلكتروني كالتحرش، الابتزاز، وانتهاك الخصوصية، مما يهدد الأمن النفسي والاجتماعي، ويعيق مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، ويشكل خطراً على حقوقها الأساسية.
جهود المجلس القومي للمرأة في التصدي للعنف الرقمي
- إجراء الدراسات والمبادرات التوعوية بالشراكة مع الجهات الدولية والمتخصصة.
- إطلاق حملات توعية مثل حملة “اتكلمي… احمي نفسك وغيرك” لتعزيز فهم قوانين الجرائم الإلكترونية.
- إصدار أدلة ومواد توعوية بالتعاون مع شركاء مثل منصات التواصل الاجتماعي والمنظمات الدولية لضمان سلامة المرأة الرقمية.
- تنظيم ندوات وورش عمل لتعزيز الوعي بآليات الحماية الرقمية.
- مشاركة في مبادرات توعوية خاصة بالفتيات تحت رعاية الجهات المختصة.
ختام وتطلعات مستقبلية
وفي النهاية، أكدت المستشارة على استعداد المجلس القومي للمرأة الكامل للتعاون والدعم المستمرين للمشروع، لخلق بيئة رقمية آمنة وشاملة تضمن حقوق جميع النساء والفتيات، وتعكس الالتزام الوطني والدولي لمواجهة التحديات الرقمية بكفاءة وفاعلية.
