وزير العمل يوضح كيف منح قانون العمل الجديد المرأة حقوقًا غير مسبوقة

تطورات قانون العمل الجديد وتأثيره على المجتمع والنساء العاملات

في إطار الجهود المستمرة لتحديث القوانين وتنظيم سوق العمل بشكل يحقق العدالة ويواكب التطورات الحديثة، من المتوقع أن يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ بداية من الأول من سبتمبر 2025. وتلتزم وزارة العمل حاليا بعقد سلسلة من اللقاءات والندوات مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بطريقة تشاركية ومجتمعية تتفق مع تطلعات المجتمع المصري.

اللقاءات والاجتماعات التفاعلية مع المجتمع والشركات

• تقام الندوات مع الغرف التجارية والاتحادات الاقتصادية، بالإضافة إلى اللقاءات مع السفارات وشركات الدولية الموجودة بمصر.
• يهدف ذلك إلى استماع المجتمع لأوجه الملاحظات وتقديم توصيات عملية يتم ترجمتها إلى قرارات تنفيذية ووزارية ملموسة.
• هذه المبادرات تؤكد أن القانون لا يخص وزارة العمل فقط، بل هو شأن يهم كل بيت وأسرة، وسيكون له أثر مباشر على استقرار الأسر المصرية.

حقوق المرأة العاملة في القانون الجديد

• يلزم القانون المنشآت بضرورة توفير حضانات لأبناء المرأة العاملة وفقًا لضوابط محددة، مما يعزز من قدرتهن على العمل بثقة وطمأنينة.
• تمديد إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، مقارنة بثلاثة أشهر في القانون السابق، وتطبيقها بنفس المستوى الإداري لضمان عدم التفرقة بين العاملات.
• يوفر القانون أيضًا حقوقًا واضحة للمرأة، منها المساواة في الأجر مع الرجال، إذ لا يميز القانون المصري بين الجنسين في هذا الجانب، ويؤكد على هذا المبدأ عبر اللوائح التنفيذية التي تعتمدها وزارة العمل.

تمكين المرأة والتطور المهني

• أكد المسؤولون أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الوظائف غير التقليدية كالعمل على معدات ثقيلة وقيادة المركبات في الموانئ.
• وقد شهدت الفترة الأخيرة وجود نساء يباشرن مهام على ونش عملاق في الموانئ، مما يُبرز أن الفرص مفتوحة أمام المرأة في كافة القطاعات.

بهذه الإجراءات، يسعى القانون إلى تيسير فرص العمل للمرأة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن حقوقها وتعزز من قدراتها، بما يساهم في تطوير المجتمع بشكل شامل ومتكامل.