تأجيل الإضراب… تفاصيل اجتماع نقيب المحامين ونقباء الفرعيات لمناقشة أزمة الرسوم القضائية

تقييم وتوجيه بشأن قرار النقابة العامة للمحامين حول الإضراب المعلن

شهدت النقابة العامة للمحامين اتصالًا حاسمًا خلال الأيام الماضية، حيث أُرجئت خطة تنفيذ الإضراب العام الذي كان مقررًا في بداية يوليو، وذلك في إطار جهود الحوار والتواصل مع الجهات القضائية المختصة، بهدف حل الأزمة المتعلقة بالرسوم القضائية غير الدستورية.

مجلس النقابة وموقفه من الإضراب

• عقدت النقابة اجتماعًا مشتركًا مع نقباء النقابات الفرعية، برئاسة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام.
• تم خلال الاجتماع مناقشة المستجدات القضائية والإجراءات المتعلقة بقضية الرسوم القضائية، وقرر المجلس تأجيل تنفيذ الإضراب إلى موعد لاحق يتحدد عند استقرار الأوضاع.
• جاء قرار الإرجاء في ظل استمرار المشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف والمعنيين بالتعديلات القضائية، بما يهدف إلى الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.

جهود النقابة والتزامها بالمصلحة الوطنية

• أكدت النقابة على حرصها على أمن الوطن ومصالح المواطنين، وأن القرار جاء استجابة للمتغيرات القانونية والإجرائية، مع التزامها بموقفها من حقوق الأعضاء وتطلعاتهم.
• أشارت النقابة إلى أن الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها تمت بهدف معالجة القضية المتعلقة بالرسوم غير الدستورية، وسط تفاؤل بإمكان التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف المشاركة في الحوار.

الخطوات المستقبلية والتوقعات

• ملاحظات على إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وتولي المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بقضايا الاعتراضات.
• تأكيد على أن الأجواء باتت مشجعة للتسوية، بفضل رغبة الجهات المعنية في تعزيز الحوار واستنهاض العمل القضائي بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.