وزير الإسكان يعلق على قانون الإيجار القديم: الدولة لن ت permitting طرد المستأجرين

تطورات مهمة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية في مصر

شهد قطاع الإسكان والمرافق في مصر خلال السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لتعزيز البنية التحتية وتلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة، مع رؤية واضحة لضمان حقوق جميع الفئات السكانية وتحسين جودة الحياة.

جهود الحكومة في توفير الوحدات السكنية

• منذ عام 2014، تم توفير حوالي 5 ملايين وحدة سكنية عبر جهود الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
• شهدت الفترة الأخيرة حراكًا كبيرًا في إتاحة الوحدات لمختلف الشرائح الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة السكن.

مشروع قانون الإيجار القديم وتعديله

• تم تعديل قانون الإيجار القديم لموازنة حقوق المؤجر والمستأجر، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقضية.
• بحلول عام 2017، كانت هناك حوالي 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، يسكنها نحو 1.6 مليون أسرة.
• حُصر الأمر على عدم السماح بطرد أي شخص من مسكنه، مع وجود حلول متعددة مثل الاتفاق الودي وتوفير سكن بديل من الدولة.

تطوير المدن الجديدة والبنية التحتية

• تشهد المدن الجديدة إقبالًا كبيرًا، مع التركيز على ترقيم منظومة المرافق بشكل فعال لتعزيز أعمال التشغيل والصيانة.
• يتم حالياً وضع أسس لتقسيم مصر إلى مربعات أراضٍ وتكويدها وفق منهجية واضحة، مع الانتهاء من إصدار 29 مليون رقم قومي عقاري.
• تعمل هيئة المجتمعات العمرانية على إنشاء الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى تدخلات الجهاز المركزي للمشروعات لتطوير البنية التحتية.

خدمات المواطنين والمبادرات الوطنية

• توفر الجهات المعنية خطًا ساخنًا ومركزًا لخدمة العملاء لتلقي الشكاوى والاقتراحات، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
• تُعد مبادرة “حياة كريمة” من المبادرات الرائدة التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والمرافق، مع التأكيد على دور التشغيل والإدارة في استمرارية التطوير.

هذه الجهود المتواصلة تؤكد التزام مصر بمستقبل أكثر استدامة ورفاهية لمواطنيها، مع تعزيز البنية التحتية وتوفير السكن الملائم للجميع.