سياسة
بعد تصديق البرلمان على الإيجار القديم.. 9 صور توثق اللحظة التاريخية للجلسة
تعديل قانون الإيجار القديم: أبرز النقاط والتفاصيل الجديدة
في جلسة تاريخية عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم اعتماد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بعد مناقشات موسعة وصياغة نهائية نالت موافقة أغلبية الأعضاء. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصةً في حالات الإيجار للأماكن السكنية وغير السكنية، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أهم بنود القانون الجديدة
- إنهاء العقود: ينص القانون على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، و5 سنوات للعقود غير السكنية، مع إمكانية الاتفاق على الإنهاء قبل تلك المدد.
- تشكيل لجان الحصر: يتم تشكيل لجان لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع والخدمات، وتختتم أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية مدها مرة واحدة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- تحديد القيمة الإيجارية الجديدة: يتم تحديد الإيجارات وفق تقسيم المناطق، بحيث تكون 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي). ويُسدد المستأجر مؤقتًا 250 جنيهًا حتى صدور نتائج لجان الحصر.
- الإيجارات لغير غرض السكن: تُحدد بنسبة 5 أضعاف القيمة الحالية.
- الزيادات السنوية: تُزاد القيمة الإيجارية بنسبة 15% كل عام خلال الفترة الانتقالية.
ملخص الجلسة وأبرز الأحداث
شهدت جلسة اليوم، الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث أظهرت توافقًا واسعًا على النص النهائي، مما يعكس رغبة الجهات المعنية في تنظيم سوق الإيجارات بشكل عادل ومتوازن.
