مجلس النواب يُقر أسعارًا جديدة للإيجار القديم بعد التصديق على القانون

تعديلات قانون الإيجار القديم وموقف البرلمان منها

شهدت الساحة التشريعية المصرية خطوة مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف إعادة التوازن للسوق العقارية وضمان حقوق الطرفين، من خلال مشروع قانون جديد يتم مناقشته واعتماده من قِبل مجلس النواب.

محتوى التعديلات وأبرز بنودها

• الفترة الانتقالية: تحديد مدة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات للمباني غير السكنية، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدة وإعادتها للمالك بنهاية تلك المدة.
• إلغاء القوانين السابقة: بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيتم إلغاء جميع القوانين التي تنظم الإيجار القديم، لتخضع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني حسب الاتفاق بين الطرفين.
• تقييم القيمة الإيجارية: تحديد الإيجارات في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية، مع حد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية بـ10 أضعاف (بحد أدنى 250 جنيه).
• إيجارات غير السكن: زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية.
• زيادة سنوية: فرض زيادة دورية على القيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، على جميع العقود التي تخضع لهذا القانون.

الهدف من التعديلات

يأتي إقرار هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع ضمان حق السكن الكريم والعدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الأبعاد الإنسانية والمعيشية للأطراف المعنية.