نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة النواب المبدئية بمهلة siete سنوات

المستجدات القانونية حول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإصلاح قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اعتماد مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصةً فيما يتعلق بأحكام تأجير الأماكن لغرض السكنى والأغراض غير السكنية. ويأتي هذا التعديل تلبيةً للحاجة إلى إطار قانوني أكثر مرونة وشفافية لضمان حقوق الأطراف وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.

أهم المواد والتعديلات المقررة في مشروع القانون

• مادة (1): يشمل القانون الأماكن المؤجرة لغايات السكنى والأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وفقًا للقوانين ذات الصلة.
• مادة (2): تنقضي عقود الإيجار بعد مرور سبع سنوات للمناطق السكنية وخمس سنوات للأماكن غير السكنية، مع إمكانيّة التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
• مادة (3): تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية استنادًا إلى معايير جغرافية، بناءً على قرار من المحافظ المختص، وينتهي عمل هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من إصدار القانون.
• مادة (4): تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة الحالية، مع الحد الأدنى للأجرة، مع التزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر.
• مادة (5): القيمة الإيجارية للأماكن لغير غرض السكنى تصبح خمسة أمثال القيم القانونية السارية.
• مادة (6): زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% وفقًا للقانون.
• مادة (7): حق المالك في إخلاء المكان عند انتهاء المدة، أو إذا ثبت ترك المكان لمدة تجاوزت سنة، أو امتلاك وحدة سكنية أخرى قابلة للاستخدام.
• مادة (8): يُمنح المستأجر والأشخاص الممنوح لهم حق التخصيص الأولوية في الحصول على وحدة من وحدات الدولة، مع تحديد قواعد وإجراءات لذلك.
• مادة (9): إلغاء القوانين السابقة الخاصة بالتأجير والبيع للأماكن غير السكنية بعد مرور سبع سنوات من العمل بالقانون الجديد، مع إلغاء أي حكم يخالف ذلك.
• مادة (10): نشر القانون والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير منظومة عادلة تحفز على الاستقرار السكني والتحديث العقاري، مع تنظيم العلاقة بشكل يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.