نائب يطالب بفرض التزام الملاك بترميم العقارات المهددة بالانهيار خلال المرحلة الانتقالية

مناقشات حول قانون الإيجار القديم والعقارات الآيلة للسقوط

مساهمة النائب محمود عصام موسى في مناقشات البرلمان

تحدث النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان عن قضية العقارات التي أصبحت في حالة خطرة وتستدعي التدخل العاجل، خاصة تلك الآيلة للسقوط. أكد على أهمية تضمين معالجة هذه القضية ضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، ووصف القانون المقترح بأنه “شائك ويحتاج إلى دراسة متأنية”.

نقاط رئيسية من مناقشة القانون

• مدة تحرير العلاقة الإيجارية: تساءل عن سبب تحديد مدة 7 سنوات، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أدى إلى التركيز على قيمة الأجرة الشهرية كعنصر أساسي، وأن العقود الحالية ستنتهي تدريجيًا دون الحاجة لتدخل تشريعي جديد، موجها الشكر إلى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تلك المعلومات.
• وضع العقارات المتهالكة: أشار إلى غياب النصوص التي تلزم المالكين بترميم الوحدات السكنية خلال الفترة الانتقالية، محذرًا من إهمال تلك العقارات، خاصة القديمة، والتي قد تتسبب في مخاطر كبيرة.
• مقترحات الحماية والصيانة: طالب بإضافة نصوص تلزم الملاك بصيانة وترميم العقارات الآيلة للسقوط، أو تفعيل أحكام قانون البناء الموحد، وذلك لضمان سلامة المساكن وحماية السكان.
• جهوده السابقة في معالجة الأزمة: ذكر أنه تقدم سابقًا بمشروع قانون خاص بمعالجة هذه القضية، ودعا إلى توفير موارد مالية لتمويل أعمال الترميم والإزالة، بالإضافة إلى دعم السكن البديل للمواطنين المتضررين.