قانون العمل الجديد: تعديل شروط العمل مؤقتًا بدلاً من إنهاء العقود في هذه الحالة

نظام قانون العمل الجديد وحقوق العمال وإجراءات الإغلاق

ينظم قانون العمل الجديد حقوق العمال والإجراءات المتعلقة بالإضراب والإغلاق، بهدف الحفاظ على توازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، مع ضمان استمرارية العمل وحماية الأمن القومي والمرافق الحيوية.

حق العمال في الإضراب وشروطه القانونية

• يُمنح العمال حق الإضراب السلمي للمطالبة بمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد استنفاد سبل التسوية الودية للنزاعات.
• يجب أن يتم الإعلان عن الإضراب وتنظيمه عبر النقابات العمالية أو المفوض العمالي، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
• تنص المادة على ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة بموعد الإضراب قبل 10 أيام على الأقل، عبر خطاب موصى عليه بعلم الوصول، يتضمن أسباب الإضراب وتوقيته.

حظر الإضراب في المرافق الحيوية وأثناء الظروف الاستثنائية

• يحظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو تنظيمه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، وأيضًا خلال الظروف الاستثنائية التي قد تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي.
• كما يُمنع الإضراب أثناء سريان اتفاقيات العمل الجماعية السارية.

الإضراب وتوقف الالتزامات والإغلاق الاقتصادي

• وفقًا للمادة، يؤدي الإضراب إلى توقف مؤقت للالتزامات المتبادلة الناشئة عن عقد العمل طوال مدة الإضراب.
• كما يحق لأصحاب العمل طلب الإغلاق الكلي أو الجزئي، أو تقليص النشاط في حالات الضرورات الاقتصادية، وفقًا للإجراءات القانونية، بعد تقديم طلب رسمي للجنة مختصة.

اللجان المختصة وإصدار القرارات

• تُشكل لجان مختصة لإصدار القرارات بشأن طلبات الإغلاق، ويجب أن تصدر قرارها خلال 45 يومًا من تاريخ التقديم.
• وفي حال عدم إصدار القرار خلال المهلة المحددة، يُعتبر الطلب موافقًا ضمنيًا، ويحق للطرف المعني التظلم من القرار أمام لجنة أخرى، مع وقف تنفيذ القرار في حال الموافقة على التظلم.

التشاور مع النقابات في حالات الإغلاق الجزئي

• في حالات الإغلاق الجزئي، يُشترط التشاور مع النقابة العمالية المعنية بشأن اختيار العمال المستغنى عنهم، في حالة عدم وجود اتفاقيات تنظم ذلك.
• يُراعى في الاختيار معايير الأقدمية، الأعباء العائلية، والمهارات الفنية، ويتم تحديد هذه المعايير بقرار من الوزير المختص.

القيود على الإغلاق أثناء النزاعات العمالية والإضرابات

• يحظر تقديم طلبات الإغلاق أثناء مراحل تسوية النزاعات العمالية الجماعية أو خلال الإضرابات.

تعديلات مؤقتة على شروط العمل بدلًا من الإنهاء

• يُسمح في ظروف اقتصادية صعبة بتعديل شروط عقد العمل بشكل مؤقت، مثل تغيير طبيعة العمل أو خفض الأجر، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
• يحق للعامل إنهاء العقد دون إخطار إذا رغب، ويُعتبر الإنهاء مبررًا من الطرفين.
• يحصل العامل على مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر ونصف عن كل سنة بعد ذلك.