سياسة
برلماني للحكومة: كرسي الوزارة كالكرسي عند الحلاق.. سيأتي يوم يقول لك “نعيمًا”
تصريحات حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ومبادئ العدالة الاجتماعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات مهمة حول مشروع قانون تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث عبر النواب عن آرائهم ومستويات اهتمامهم بالقضايا الاجتماعية المرتبطة بهذا القانون.
موقف النواب وتعليقاتهم على القانون
- قال النائب عبد المنعم إمام إن مشروع القانون يمثل نوعًا من العقاب الاجتماعي، معتبرًا أن تطبيقه يتعدى مجرد تعديل قانوني ليصل إلى أبعاد ذات طابع اجتماعي.
- أوضح إمام خلال كلمته في الجلسة أن لديه مصلحة شخصية كمالك عقار، مؤكدًا أن الإفصاح عن المصالح هو التزام برلماني لضمان الشفافية.
- عبّر إمام عن أن العدالة يجب أن ترافقها رحمة، إذ قال: “إن كنا للعدل طالبين فالرحمة قبل العدل مبغية”، متطرقًا إلى تجربته الشخصية مع قوانين الإيجار القديمة، حيث ذكر أن بعض الورثة يتعرضون لمشاكل وعدم ضمان مستقبلهم بسبب التعديلات المقترحة.
- طرح تساؤلات حول من سيُشَردون من المدن ذات المواقع المميزة، مشيرًا إلى أن بعض المناطق لا تتوفر على ظهير صحرواي، وأن القانون قد يطارد المستأجرين إلى مدن أخرى أو يضطرهم إلى الرحيل إلى المناطق الصحراوية.
- انتقد إمام ذلك القانون، قائلاً: “في ذكرى 30 يونيو، بدل أن نصحح خطأً تاريخيًا نعمل عقابًا اجتماعيًا، حيث يضطر الناس إلى الموت قبل السبع سنين أو التهجير من منازلهم”.
- شدد على أهمية وقفة حاسمة في مواجهة الحالة الحالية، موضحًا أن المجلس بحاجة لإيقاف هذه الإجراءات التي قد تؤدي إلى قهر كبار السن، مؤكدًا أن هناك قوانين أخرى مثل قانون المسنين لم يتم تفعيل لائحته حتى الآن.
- وجه إمام حديثه إلى الحكومة، معبرًا عن استيائه من وضع بعض القطاعات مثل الأطباء والحلاقين، حيث قال: “الكرسي الوزاري مثل كرسي الحلاق، يأتي يوم ينعم فيه المسؤول، ويوم يزور فيه المختصون والموظفون، لكن السيرة الحسنة هي الباقية”.
