زياد بهاء الدين: القانون الحالي للإيجار القديم لا يخدم مصالح الملاك والمستأجرين

تطوير قانون الإيجار القديم وتأثيره على الملاك والمستأجرين

في إطار النقاشات الدائرة حول قانون الإيجار القديم، استعرض العديد من الخبراء والجهات المعنية أبرز التحديات والإجراءات المرتقبة لتنفيذ القانون وتأثيره على السوق العقارية والمستأجرين.

تصريحات حول قانون الإيجار القديم

• قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن القانون المقدم أمام مجلس الشعب يقترب من التنفيذ، ولكنه يتطلب دراسة دقيقة لتفادي التعقيدات المحتملة.
• أكد أهمية عدم التسرع في إصدار القانون، نظرًا لوجود تباينات كبيرة بين المستأجرين، منها من هاجر أو أجر من الباطن، مما يستدعي معالجة فورية لموضوع التوازن بين الحقوق.

ملاحظات على الصيغة الحالية للقانون

• أوضح أن القانون يعامل الجميع بنفس المعيار، وهو ما يفتقد للمرونة، ويشكل عيبًا جوهريًا يتسبب في مشكلات عديدة.
• شدد على أن تطبيق القانون بصورته الحالية لا يفيد الملاك ولا المستأجرين، خاصة في ظل التنوع الاجتماعي والاقتصادي بين الحالات.

التحديات المرتبطة بتنفيذ القانون

• تدهور العقارات التي ظلت مهملة لفترات طويلة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في بنود القانون، مع التفرقة بين الإيجارات السكنية والتجارية.
• ضرورة وضع آلية تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتاريخ الإهمال للعقارات المتنوعة.