نقيب المحامين يعلن آخر التطورات بشأن عمل النقابة وارتفاع المعاشات بين أبرز القضايا

لقاء مفتوح مع المحامين في الفيوم حول التحديات القانونية والمالية

شهدت محافظة الفيوم لقاءً مفتوحًا جمع نقيب المحامين ورؤساء وأعضاء النقابة، حيث تم خلالها مناقشة العديد من القضايا الحيوية التي تواجه المهنة، وسبل التعامل معها من قبل النقابة. جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح أعمال تطوير نادي المحامين بالمحافظة، لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية والمحامين أعضاء النقابة.

محاور اللقاء وأبرز النقاط التي تمت مناقشتها

• الأزمات والتحديات التي تعرض لها مجلس النقابة: أكد النقيب أن المجلس مرّ بعدة أزمات لم يكن له دخل فيها بشكل مباشر، منها أزمة قانون الإجراءات الجنائية وزيادة الرسوم القضائية غير القانونية.
• التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية: أشار إلى نجاح النقابة في تعديل 21 مادة من مشروع القانون، مع تمثيل قوي خلال المناقشات داخل المجلس، ومشاركة النقيب في جلسة إقرار القانون.
• الرسوم القضائية وتقنية ميكنة المحاكم: بيّن أن النقابة مستعدة لدعم زيادة الرسوم في حال تطبق ميكنة حقيقية توفر الوقت والجهد، إلا أن الظروف الحالية لا تزال بعيدة عن هذا الهدف.
• الدفاع عن القانون وضرورة مراجعة الزيادات: شدد على أهمية تطبيق القانون وعدم الموافقة على زيادات غير قانونية للرسوم، مطالبًا الجهات المعنية بمراجعتها.
• أزمة الرسوم داخل مجلس النواب: ذكر أنه طالب بتدخل الحكومة لحل الأزمة، خلال جلسات بحضور رئيس المجلس ووزير العدل ورؤساء الشؤون النيابية.
• المعاشات والتعديلات المقترحة: أقرّ مجلس النقابة زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهريًا، بزيادة 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلية، بحد أقصى 40 سنة. كما تم الاتفاق على استمرارية الزيادة السنوية بنسبة 5%، وتداول موضوع زيادة المعاشات القديمة.
• الخدمات الصحية والعلاجية: تم مناقشة زيادة مساهمة النقابة في عمليات التحاليل والأشعة، والمرتبطة بعلاج الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية، مع رفع سقف المساهمات المالية للعضو وأفراد أسرته.
• تحسين خدمات العلاج الطبيعي ورعايات الأدوية: زاد المبلغ المخصص للعلاج الطبيعي من 1500 إلى 2000 جنيه، وارتفعت قيمة الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من 10000 إلى 12000 جنيه شهريًا.

ختام اللقاء وأهمية التعاون المستمر

ختامًا، أكد المشاركون على أهمية التعاون بين النقابة وأعضائها، والتواصل المستمر لمواجهة التحديات القانونية والمالية، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمحامين بما يتوافق مع القوانين والتعديلات الجديدة.