سياسة
وزيرة التنمية المحلية توجه الجهات المختصة بمكافحة البناء المخالف والتعديات
تطوير منظومة العمل والتعامل مع التحديات المحلية
شهدت الفترة الأخيرة جهوداً مكثفة من قبل الدولة لتعزيز الأداء الحكومي وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك من خلال تقييم المستويات التنفيذية ومراقبة سير العمل في الملفات الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
الاجتماعات وتقييم الأداء
- عقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعات مع قيادات المحافظات عبر تقنية الفيديو، لمراجعة وإدارة الملفات المختلفة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات العامة.
- تمت متابعة متحصلات منظومة النظافة ومراجعة المبالغ المالية المجمعة من شركات الكهرباء، بهدف تحسين إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها في مشروعات جمع وإدارة المخلفات.
- تم تقييم الوضع التنفيذي لملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة، والإشراف على المرحلة الثانية من حملات إزالة التعديات.
الجهود الرقابية وتفعيل الأداء
- حذرت الوزارة من التهاون مع أي قيادة مقصرة، مع توجيه تقييمات دورية واستبعاد المقصرين من مناصبهم، لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.
- تم منح فترة تحفيزية لمدة أسبوعين لتشجيع القيادات على زيادة وتيرة العمل وتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك تلبية لتوجيهات القيادة العليا.
- تمت الإشادة بمبادرات المحافظات التي حققت نسب إنجاز عالية في الملفات المختلفة، مع التأكيد على أهمية المرور الميداني لضمان حل المشكلات على أرض الواقع.
متابعة الميدانية والتصدي للمخالفات
- أشارت الوزارة إلى ضرورة متابعة منظومة التغيرات المكانية لرصد أي مخالفات بناء، والتنسيق السريع مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- تم التشديد على أهمية التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تكثيف الحملات وحسم التعامل مع المخالفين.
- توجيه الفرق المختصة لإنهاء طلبات تقنين الأراضي المستوفية الشروط، مع تذليل العقبات لتسريع الأداء وتقوية منظومة العمل القانوني والتنفيذي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع تطلعات القيادة والمسؤولين على مختلف المستويات.
