سياسة
“زراعة الشيوخ” توصي بزيادة تشجيع المزارعين لتعزيز إنتاج محصول قصب السكر
مناقشة قضية توازن زراعة قصب السكر والبنجر في مصر
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعًا لمناقشة جهود الحفاظ على توازن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة قصب السكر والبنجر، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. تمت مناقشة المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز إنتاجية هذه المحاصيل وضمان استدامتها للمحافظة على مكانتها في السياق الاقتصادي الوطني.
أهمية المحاصيل الاستراتيجية ودورها في الأمن القومي
- السكر من المنتجات الغذائية الأساسية التي تمثل مكونًا رئيسيًا في سلة الغذاء المصري، وله أهمية خاصة ضمن محددات الأمن القومي.
- سعي الدولة إلى التوسع في إنتاج السكر من بنجر السكر نظرًا لقصر عمر الإنتاج وانخفاض استهلاك المياه مقارنةً بالقصب.
- الهدف هو الحد من الفجوة في الإنتاج وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي لتحقيق استقرار في السوق الغذائي والصناعي.
التحديات الحالية والإجراءات المقترحة
- تراجع مساحة زراعة قصب السكر لصالح زراعة البنجر، مع بريرات تتعلق بإجهاد الأرض وكميات المياه المستهلكة.
- ضرورة إعادة النظر في استراتيجية الزراعة لتوازن بين المحصولين وتفعيل إجراءات تشجع على زراعة قصب السكر بشكل مستدام.
- جهود الدولة الحالية لزيادة الإنتاجية الفدانية من قصب السكر، حيث يتم العمل على زيادة الإنتاج من 30 إلى 35 طنًا للفدان.
- تطوير تقنيات الري الحديثة وتحسين الطرق الزراعية لزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الماء.
الجهود الصناعية والتحديات التي تواجهها المصانع
- حجم المساحات المزروعة بمحصول قصب السكر يبلغ حوالي 325 ألف فدان، مع توجه لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.
- الصناعات التحويلية المرتبطة بمحاصيل السكر تحتاج إلى دعم لتعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد.
- المصانع تعمل حاليا بنصف طاقتها بسبب تراجع حجم التوريد من قصب السكر، مما يتطلب وضع استراتيجيات لتحفيز المزارعين على التوريد للحد من هذا التراجع.
التوصيات والآفاق المستقبلية
- توجيه الاهتمام نحو استنباط وإنتاج أصناف من قصب السكر ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض.
- اعتماد نظم الزراعة الذكية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتحسين إنتاجية المحاصيل.
- تفعيل قانون الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين من التقلبات السعرية ودعم استقرار دخلهم.
- وضع آليات تحفيزية لتوريد قصب السكر للمصانع، خاصةً في المحافظات الجنوبية، لضمان استدامة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية.
