حالات تنتهي فيها عقود الإيجار القديم قبل مرور 7 سنوات.. إليك التفاصيل

حيثيات قانون الإيجار القديم والحالات التي يتم فيها إنهاء العقد

يواصل التشريع المصري استعراض التعديلات المتعلقة بعقود الإيجار القديمة، حيث تم تقديم مشروع قانون من قبل الحكومة يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر تحديدًا. ومن بين النقاط المهمة التي يتناولها القانون هو تحديد الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.

الفترة الانتقالية وتنظيم إنهاء العقود

• تحدد مدة انتقالية مناسبة قبل إتمام عملية إنهاء العقود، بحيث تكون 7 سنوات للأماكن المخصصة للسكن، و5 سنوات للأماكن غير السكنية.

الحالات التي ينص عليها القانون لإنهاء عقد الإيجار

• ترك المكان مغلقًا: إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليهم عقد الإيجار تركوا المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر مقبول.
• امتلاك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام: في حال ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستعمال في ذات الغرض، ويكون للمالك أو المؤجر الحق في طلب إخلائه.

الإجراءات القانونية وحقوق الأطراف

• يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
• لا يترتب على رفع دعوى قضائية وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من القاضي.
• المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يحق له اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن أو الاعتراض على قرار الإخلاء وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة.