قانون العمل يوضح مصير العامل في حالة العجز الكلي أو الجزئي عند إنهاء العقد

موقف العامل في حال الإصابة بعجز كلي أو جزئي وفق قانون العمل الجديد

يُعتبر حماية حقوق العمال من النقاط الأساسية التي يركز عليها المشرع في قوانينه، خاصة في حالات الإصابات التي تؤدي إلى عجز مؤقت أو دائم. وفي إطار القانون الجديد، تم تحديد آليات واضحة للتعامل مع هذه الحالات لضمان استمرارية العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل عادل ومنظم.

حالات الإصابة بالعجز وتأثيرها على عقد العمل

• عجز كلي: ينهي عقد العمل مباشرة إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهامه، بغض النظر عن سبب الإصابة.
• عجز جزئي: لا يؤدي إلى إنهاء عقد العمل تلقائيًا، وإنما يُمنح العامل الفرصة للاستمرار في العمل، إلا في حالة عدم وجود وظيفة مناسبة من قبل صاحب العمل.

التعامل مع الوظائف البديلة

• إذا توافرت وظيفة بديلة تتناسب مع قدرات العامل، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل إليها.
• يشترط في ذلك أن يقدم العامل طلبًا كتابيًا، لضمان حرص الطرفين على استمرارية العلاقة التعاقدية وحماية الحقوق الوظيفية.

الهدف من تنظيم هذه الحالات

يهدف القانون إلى حماية العمال من الفصل غير المبرر، وتحقيق توازن عادل بين الظروف الصحية والاحتياجات الوظيفية، مع الحفاظ على حقوق العاملين أثناء وبعد الإصابات.