تطورات مالية مهمة وتوقعات إيجابية للمستقبل الاقتصادي
شهدت السياسات المالية الأخيرة تحسنًا كبيرًا في إدارة الدين والإيرادات، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال جهود حكومية مستمرة لزيادة الكفاءة وتعزيز النمو الاقتصادي.
تراجع عبء الدين وتحسن نسبة الإيرادات
- أكد وزير المالية أن الحكومة تشهد تراجعًا في عبء الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم ارتفاع ملحوظ في الإيرادات.
- تم ذلك بدون فرض أعباء ضريبية جديدة، مما يعكس فعالية السياسات المالية المتبعة.
ملامح الموازنة والإدارة المالية
- في حديثه مع قناة إخباريّة، أوضح أن بند “خدمة الدين” يضم الفوائد والأقساط، مع استثناء الأقساط من حساب العجز المالي.
- ارتفاع تكلفة الفوائد حاليًا يعكس الظروف العالمية لأسعار الفائدة، رغم انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي.
- اعتمدت الحكومة منذ عامين مفهوم “الحكومة العامة” في إعداد الموازنة ليشمل جميع الكيانات الحكومية بدلاً من الحكومة المركزية فقط، مما أسهم في تقديم صورة أكثر شمولية للوضع المالي.
- نتيجة لذلك، تراجعت نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات من 50% إلى حوالي 28%.
الإيرادات والنمو الاقتصادي
- تم بناء الموازنة الجديدة على بيانات محدثة وواقعية.
- حقق القطاع الضريبي نموًا بنسبة 35% خلال العام الحالي، دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة الأعباء الضريبية، ويرجع ذلك إلى تسهيل الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
- وتوقع الوزير استمرار هذا النمو بنسبة 28% في العام القادم، مع مواصلة النهج المبسط والتسهيل للمجتمع.
التطلعات المستقبلية والتزام الحكومة
عبّر الوزير عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتحقيق توازن يضمن الاستقرار المالي، مع دعم النمو الموسع، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لضمان ازدهار الوطن لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
