سياسة
المستشار محمود فوزي يوضح تفاصيل تأمين المساكن للمتضررين من الإيجار القديم
فلسفة التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم وأهدافها
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، عن أهداف التعديلات الأخيرة المقررة على قانون الإيجار القديم، موضحًا أنها جاءت تلبية للحوار الوطني والنقاشات المكثفة بين الحكومة وأعضاء البرلمان والأطراف المعنية، بهدف إنشاء علاقة عادلة ومنظمة بين المالك والمستأجر.
الأساس القانوني والديبلوماسي للتعديلات
- استندت التعديلات إلى الحكم القضائي الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة لصالح المستأجر، مع اعتبار ذلك مخالفًا لمبادئ العدالة وحماية الملكية.
- منحت المحكمة مهلة للحكومة والبرلمان لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
الخصائص الأساسية للتعديلات الجديدة
- تحافظ على جوهر المشروع الأصلي، مع تنظيم العلاقة الإيجارية بعد فترات انتقالية محددة.
- تمييز الفترات الانتقالية بين الوحدات السكنية وغير السكنية، حيث يتم تحرير العلاقة لغير السكني بعد خمس سنوات، وللسكني بعد سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون.
- خلال هذه الفترات، ستكون هناك زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة.
تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للأجور
- سيتم تقسيم مناطق الجمهورية إلى ثلاث فئات: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بحيث يتم تحديد حد أدنى للأجرة خلال الفترة الانتقالية وفقًا لهذا التصنيف:
- المناطق المميزة: 1000 جنيه
- المناطق المتوسطة: 500 جنيه
- المناطق الاقتصادية: 250 جنيه
حلول لمشكلة الوحدات المغلقة
- حدد مشروع القانون أنه إذا ثبت أن الوحدة السكنية أو غير السكنية مغلقة لمدة تزيد عن سنة، فإن ذلك يعد سببًا للإخلاء، بهدف الحد من ظاهرة إغلاق الوحدات بدون مبرر.
- كما نص على إنهاء العلاقة الإيجارية إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض، سواء سكنية أو غير سكنية.
ضمان حقوق المستأجرين وتصحيح الأوضاع الاجتماعيّة
- أكد فوزي أن الدولة ستعمل على عدم ترك أي مواطن بلا مأوى، وأن ذلك ليس مقبولًا، خاصة مع وجود بدائل تتيحها الدولة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب العقارات الأصلية وأفراد عائلاتهم.
- سيتم منح أحقية للمتضررين من تطبيق القانون، من بينهم كبار السن وأصحاب العقارات، للحصول على وحدات سكنية من الدولة وفقًا لآليات محددة.
المسح السكاني والتعداد المستقبلي
- أشار فوزي إلى أن مصر ستقوم بعمل تعداد ومسح شامل في عام 2027 يتضمن تفاصيل دقيقة عن أوضاع الإيجارات القديمة.
- سيتيح هذا التعداد تحديد البيانات بشكل دقيق ليتم التعامل معها بشكل فعال من قبل الحكومة، وهو يمثل خطوة حاسمة في إدارة ملف الإيجار القديم بشكل عادل وشفاف.
- فترة السبع سنوات ستكون كافية للمستأجرين والأطراف ذات العلاقة لتقديم بياناتهم ضمن هذه العملية، مما يعكس حرص الدولة على مواكبة المعايير الحديثة في إدارة السكن.
