ظاهرة زواج القاصرات وأبعادها الاجتماعية والقانونية
تُعَبر قضايا زواج الأطفال عن أزمة اجتماعية وقانونية تتطلب معالجة جذرية لضمان حقوق الطفلات وحمايتهن من الاستغلال والتهميش.
تصعيد قضائي وملابسات قانونية
- مدير خط نجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة أشار إلى أن زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً من شاب يبلغ 25 عاماً في الشرقية، عرفياً، يعكس مشكلة متكررة.
- المجلس يتدخل فور تلقي البلاغ ويحول القضية إلى النيابة العامة، التي تحقق مع أحد الوالدين والعريس، بتهم تعريض الطفلة للخطر.
- التعامل القانوني مع قضايا زواج القاصرات يستند إلى المادة 96 من قانون الطفل، غير أن غياب تشريع واضح يحد من قدرة المجلس على فرض العقوبات الرادعة.
التحديات القانونية والتوثيقية
- نسبة توثيق زواج القاصرات بعد بلوغ السن القانوني لا تتجاوز 50%، مما يترك العديد من الفتيات في وضع قانوني غامض، خاصة في حالات الحمل.
- الفتيات يضطررن في بعض الحالات لرفع دعاوى لإثبات الزواج أو النسب، وهو مسار صعب ويحتاج إلى دعم قانوني ومجتمعي قوي.
العوامل الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها
- العادات والتقاليد والضغوط الاقتصادية تدفع بعض الأسر إلى تزويج بناتها عرفياً، مع الاعتماد على إيصالات أمانة لضمان التوثيق لاحقاً.
- غالباً تُفقد هذه الإيصالات، مما يحرم الفتيات من حقوقهن ويزيد من هشاشة أوضاعهن القانونية والاجتماعية.
جهود وطنية وحملات توعية للمواجهة
- المجلس يسعى لتشكيل لجنة وطنية لمكافحة زواج الأطفال، على غرار لجنة ختان الإناث، لتعزيز جهود الحملة والتوعية.
- تُركز الحملات بشكل خاص على القرى والمحافظات لرفع الوعي بمخاطر الظاهرة وضرورة التشريع لحمايتهم.
- هناك حاجة ماسة لتشريع قانون رادع يضمن حقوق الطفلات ويحميهن من الزواج المبكر، ويعاقب المخالفين بشكل فعال.
