مبادرة مجلس النواب للحفاظ على حقوق المواطنين في خدمات الاتصالات
في ظل التوسع المستمر في خدمات التكنولوجيا الحديثة والجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتقنيات الاتصال، تتزايد المخاوف حول أثر تلك التطورات على أسعار خدمات المحمول والإنترنت للمواطنين، خاصة مع اقتراب إطلاق خدمات الجيل الخامس.
طلب إحاطة حول أسعار الخدمات بعد إطلاق الجيل الخامس
قام الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة موجّه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، طالبًا فيه بعدم زيادة أسعار مكالمات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت بعد بدء تفعيل خدمات الجيل الخامس. وأكد على ضرورة وضع ضوابط واضحة لمنع فرض زيادات غير مبررة على الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
أهمية حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمة
- ضرورة أن تلتزم الحكومة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية مقابل التطور التكنولوجي.
- دعوة الجهات المختصة، مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى مراقبة عمل شركات الاتصالات ومنع أي تجاوزات تضر بالمواطنين أو ترفع أسعار الخدمات دون دراسة آثار ذلك.
- تأكيد على حق المواطنين في الحصول على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
الظروف الاقتصادية ودور الحكومة في حماية المواطن
أشار الطلب إلى أن التطوير لابد أن يكون مصحوبًا بحماية مصالح المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أصبحت خدمات الإنترنت والاتصالات من الضروريات الأساسية، بما يشمل العملية التعليمية والأنشطة اليومية.
الختام والتوصيات
طالب عضو مجلس النواب بضرورة مراقبة أسعار خدمات المحمول والإنترنت خلال الفترة المقبلة، والتأكد من عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين، مع تعزيز دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مراقبة السوق وضمان حقوق المستخدمين.
