تحذير من غش مواد البناء وأثره على سلامة المواطنين والمنشآت
تشهد السوق المحلية ظاهرة متزايدة تتعلق بتداول مواد بناء غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يمس أمن وسلامة المجتمع ويهدد استقرار المنشآت الاقتصادية والسكنية. ويعد التوجيه الحكومي للتحقيق في هذه الظاهرة ضرورة ملحة لضمان حماية الأرواح والمنشآت.
ظاهرة الغش في مواد البناء وآثارها
- تداول مواد غير مطابقة للمواصفات: تشمل الحديد، الأسمنت، الطوب، وغيرها من المواد الأساسية المستخدمة في البناء.
- خطر على سلامة المواطنين: يؤدي استخدام مواد غير مطابقة إلى تصدعات، انهيارات جزئية أو كلية في المباني.
- تأثيرات اقتصادية واجتماعية: الكوارث البشرية والخسائر المادية الكبيرة، بالإضافة إلى تعطيل المنشآت التعليمية والصحية.
الإجراءات والمسوؤليات الحكومية المقترحة
- رقابة دورية على المصانع والموردين: لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية.
- تعاون بين الجهات المختصة: هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية، بهدف الحد من تكرار المخالفات.
- توعية المجتمع والمطورين: بأهمية التأكد من جودة مواد البناء والتعامل مع مصادر معتمدة وموثوقة.
الدور التشريعي والتوعوي
ينبغي إحالة هذه الظاهرة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مع ضرورة استدعاء المسؤولين المعنيين للرد على التساؤلات المتعلقة بالضوابط والرقابة على جودة مواد البناء. كما أن من المهم نشر التوعية المستمرة لضمان سلامة الإنسان والمباني كخطوة أساسية لحماية المجتمع من كوارث إنسانية محتملة.
