تعديل قانون الإيجار القديم: مصيرها وقرار البرلمان المتوقع الأسبوع القادم

مناقشات مجلس النواب حول تعديل قانون الإيجار القديم وتطوراته المحتملة

تستمر لجنة الإسكان بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، مع توقعات بخطوات حاسمة خلال الاجتماعات القادمة. وتهدف تلك المناقشات إلى التوصل إلى صيغة تلامس مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء، وتختبر الحكومة والنواب حلاً وسطًا يضمن استقرار السوق العقارية.

الخلافات الرئيسية وبعض المقترحات المحتملة

• قيمة الزيادة في الأجرة:
  • الخلاف حول تحديد الحد الأدنى للزيادة المقررة على الأجرة الشهرية، إذ اقترحت الحكومة أن تكون 1000 جنيه، وهو ما رفضه الملاك والمستأجرون لاعتبارات تتعلق بأسعار السوق والفواتير المعيشية.
  • مقترحات أخرى تتضمن رفع الأجرة تدريجيًا، مع تباين واضح بين المناطق الشعبية والراقية، وربط الزيادة بقيمة العقد الأصلية، حيث يُقترح زيادة الأجرة عشرين ضعفًا لتتناسب مع السوق.
• مدة تحرير العلاقة الإيجارية:
  • الخلاف حول مدة تحرير العقود التي نصت عليها المقترحات الحكومية بخمس سنوات، مع تمسك الملاك بالتحرير الفوري أو خلال ثلاث سنوات كحد أقصى.
  • مقترحات بديلة من الحكومة تشمل تمديد مدة التحرير إلى سبع أو عشر سنوات، مع الالتزام بتوفير وحدات سكنية للحالات المستحقة بعد انقضاء تلك الفترة.

موقف الأحزاب السياسية والمقترحات المرتقبة

• حزب “مستقبل وطن”: دعا إلى إعادة النظر في قانون الإيجارات القديمة، خاصة فيما يخص الزيادات ومدة تحرير العقود.
• حزب “الجبهة الوطنية”: اقترح الاقتصار على تعديل القيمة الإيجارية، وتجنب مناقشة الفترة الانتقالية، لافتقاد البيانات الكافية في الوقت الراهن.
• حزب “حماة الوطن”: طالب بمراجعة مواد الزيادة وفي مدة تحرير العلاقة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على السلم المجتمعي، وسيتم تقديم توجيهات وتوصيات في هذا الشأن إلى المجلس.

التوقعات النهائية والمواقف المحتملة

أشارت المصادر البرلمانية إلى أن الاتجاه هو لمراجعة التعديلات المقترحة بشكل يراعي التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع التركيز على:

• تحديد الحد الأدنى للأجرة الشهرية عند ٢٥٠ جنيهًا وفقًا للمناطق المختلفة.
• تحديد مدة تحرير العلاقات الإيجارية بعد سبع سنوات، مع ضرورة توفير وحدات سكنية بديلة للحالات المستحقة.

وفي النهاية، يُتوقع أن يتم التصويت على التعديلات بعد حسم المواد الخلافية، لضمان قانون يعكس مصلحة جميع الأطراف ويُسهم في استقرار سوق العقارات في البلاد.