تنظيم آليات التحقيق والعقوبات التأديبية في قانون العمل الجديد
يسعى قانون العمل الجديد إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق العاملين وأرباب العمل من خلال تنظيم إجراءات التحقيق مع الموظفين وتحديد العقوبات التأديبية بشكل واضح. يهدف التعديلات إلى خلق بيئة عمل منظمة ومستقرة تضمن حقوق جميع الأطراف.
اختصاصات التحقيق والإجراءات ذات الصلة
- الشئون القانونية: تتولى التحقيق مع العامل المتهم بالمخالفة، وذلك لضمان إجراء التحقيق بشكل رسمي ومنظم.
- عدم وجود قسم قانوني: يحق لصاحب العمل تكليف شخص آخر ذو خبرة أو أحد العاملين داخل المنشأة لإجراء التحقيق، بشرط ألا يقل مستواه الوظيفي عن مستوى العامل المتهم لإرساء العدالة واحترام الهيكل الإداري.
حدود العقوبات التأديبية
- خصم الأجر: لا يجوز توقيع خصم من أجر العامل أكثر من خمسة أيام من الأجر الأساسي عن مخالفة واحدة، مع منع الاقتطاع أكثر من خمسة أيام خلال نفس الشهر.
- الخصم بنسبة من الأجر: يُقصد بالخصم نسبة من الأجر الأساسي اليومي للعامل خلال التحقيق والعقوبة.
تشديد العقوبات وإعادة ارتكاب المخالفات
- يسمح القانون بتشديد الجزاءات التأديبية إذا تكرر ارتكاب العامل للمخالفة نفسها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالعقوبة السابقة، بهدف تعزيز الانضباط ومنع التهاون في تنفيذ قوانين العمل.
