استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم
يستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يتضمن حوارات مجتمعية مهمة بشأن تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
تطورات الحوار المجتمعي والتصريحات الرسمية
- أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن جلسات الحوار المجتمعي لا تزال مستمرة، مع توجه لإعادة عقد جلسات الاستماع عقب الإجازة.
- من المقرر خلال الجلسات القادمة حسم المواد الخلافية، خاصة المتعلقة بقيمة الزيادة في الأجرة وتحقيق تحرير العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، استجابةً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء.
محتوى مشروع القانون المقترح (بدون روابط)
- تنص المادة (2) على أن يكون حدّ الأجرة الجديد للأماكن المؤجرة للسكن بعد العمل بالقانون هو عشرون مرة القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى شهري يبلغ ألف جنيه للوحدات في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه للوحدات في القرى، وذلك وفقًا لأحكام قانوني 49 و136 لسنة 1977 و1981.
- تشير المادة (5) إلى انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا في حال الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
موقف الأحزاب السياسية من المشروع
- عبّرت غالبية الأحزاب، سواء الممثلة في مجلس النواب أو غير الممثلة، عن رفضها للتعديلات المقترحة، وطالبت بضرورة إعادة النظر في البنود الخاصة بالزيادات المقررة ومدة تحرير العقود.
- حزب مستقبل وطن، الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، دعا إلى إعادة تقييم المشروع لضمان التوازن وحقوق جميع الأطراف.
تصريحات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم
وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكداً أن التعديلات المرتقبة ستُراعى حقوق المستأجرين وتجنيب المجتمع آثار أي تغييرات مفاجئة، وسط حوار مجتمعي مفتوح يحتضنه مجلس النواب.
