تحقيق عادل.. مساواة في المستوى الوظيفي بين المحقق والعامل وفقًا لقانون العمل الجديد

نظرة عامة على قانون العمل الجديد وآليات التحقيق والعقوبات التأديبية

يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم آليات التعامل مع العاملين من خلال وضع قواعد واضحة لضمان حقوق الطرفين وتحقيق العدالة في بيئة العمل. ويشمل القانون مواد تؤسس لإجراءات التحقيق وفرض العقوبات التأديبية بطريقة شفافة ومنظمة.

آليات التحقيق مع العاملين

• وفقًا للمادة (142)، تتولى الشئون القانونية في المنشأة التحقيق مع العامل الذي يُشتبه في مخالفته. وإذا لم توجد الشئون القانونية، يحق لصاحب العمل تعيين شخص آخر ذو خبرة أو أحد العاملين داخل المنشأة للقيام بالتحقيق، بشرط أن يكون مستوى وظيفته مساويًا أو أعلى من مستوى العامل المعني لضمان احترام الهيكل الإداري والعدالة.

العقوبات التأديبية والتعويضات المالية

• لا يجوز توقيع خصم من أجر العامل عن مخالفة واحدة يتجاوز خمسة أيام من الأجر الأساسي، ويمنع خصم أكثر من هذا المبلغ خلال شهر واحد عن جزاءات مختلفة.
• عند تحديد الخصم بنسبة من الأجر، يُقصد الأجر الأساسي اليومي فقط، وذلك لضمان عدم الإضرار بحقوق العامل المالية.

تشديد العقوبات على المخالفات المتكررة

• تسمح المادة (144) بتشديد العقوبة إذا عاد العامل لارتكاب نفس المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالجزاء السابق، مما يعزز آلية الردع والانضباط في بيئة العمل.