القانون الجديد للعمل وضوابط المساءلة التأديبية
يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم علاقة العامل بصاحب العمل من خلال تحديد شروط وضوابط المساءلة التأديبية، لضمان تحقيق العدالة وحسن سير العمل. يركز القانون على ربط الفعل المُساءل عنه بطبيعة العمل، مع مراعاة التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات العمل.
الشروط الأساسية للمساءلة التأديبية
- أن يكون الفعل المنسوب للعامل مرتبطًا ببيئة العمل.
- الالتزام بلائحة الجزاءات التي تحدد المخالفات والعقوبات المقررة لها.
- ضرورة مراعاة التناسب بين نوع المخالفة والعقوبة المفروضة.
المدة المحددة لاتخاذ الإجراءات
- تحدد المادة ذاتها مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق لاتخاذ أي إجراء تأديبي.
- لا يجوز توقيع أي جزاء بعد انقضاء هذه المدة.
أنواع الجزاءات التأديبية المسموح بها
- الإنذار الكتابي.
- الخصم من الأجر الأساسي.
- تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بحيث لا يتجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
- خفض الأجر الأساسي بحد أقصى علاوة واحدة.
- الانتقال إلى وظيفة بالدرجة الأدنى مباشرة، بدون المساس بالأجر.
هدف القانون من تنظيم العقوبات
يسعى قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العامل وضمان حسن إدارة العمل، مع تعزيز مبادئ العدالة داخل بيئة العمل، بما يضمن تطبيق العقوبات بشكل عادل ومتوازن.
