استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا حول ثمار جهود الوزارة للفترة من 2018 إلى 2025، في عدد من المجالات وعلى رأسها الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل قيادة سياسية تعي أهمية البيئة والاستدامة وتحرص على وضعها في قلب عملية التنمية، وحرص مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق صون حقيقي للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من أجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، بما يسهم بشكل مباشر في خلق حياة كريمة للمواطن المصري، ويعظم من دور مصر الإقليمي والدولي في ملف البيئة وتحدي المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود يمكن ترجمتها في عددٍ من المؤشرات الإيجابية في ملف البيئة، ففي مواجهة تحدي تلوث الهواء تم تحقيق المستهدف للخفض المحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة، نتيحة لمجموعة من الإجراءات منها زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتصل إلى 121 نقطة رصد.
وفيما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التقدم الكبير المحقق نتيجة استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة، فارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفنًا في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 جهة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة بيئية سليمة إلى نحو 37% في عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط في عام 2018، ومن المستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو 2027. هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، ومستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027.
أما بالنسبة لجهود مصر في تعزيز العمل المناخي، أكدت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في دور مصر في مواجهة آثار تغير المناخ وطنياً وعالمياً، وذلك نتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إيماناً من مصر بأن مواجهة هذا التحدي الذي يواجه العالم كله دون تمييز يتطلب توحيد الجهود على مختلف المستويات والإسراع في اتخاذ الإجراءات الوطنية والعالمية على حد سواء، للحد من آثاره لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لم تتوان في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف على مدار السنوات الماضية، وهذا انعكس على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية التي شهدت نتائج متميزة، في قطاعات الكهرباء والبترول والتقل، خاصة فيما يخُص النسب المستهدفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المستهدف في قطاع الكهرباء، ونسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المستهدفة بشكل ملحوظ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التكيف مع آثار تغير المناخ يعد أولوية لمصر، لذا يتم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها حماية المناطق الساحلية ومواجهة ارتفاع سطح البحر، فتواجه مصر شأنها شأن دول العالم الأخرى نوبات الطقس الجامحة، وتعمل بشكل منظم على مواجهة آثارها من خلال مختلف الجهات المعنية، في ظل الجهد والوقت والتكلفة المطلوبة لبناء البنية التحتية اللازمة التي تتحمل الإجراءات الاستباقية للأزمة أو خلالها، وهذا ما يُسمى بإجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي والتي تواجه مختلف مناطق العالم، وأصبح التكيف معها أمراً ضرورياً، ولكن تواجه تحدياً كبيراً هو توفير تمويل المناخ. لذا بدأت مصر مبكراً في نسج رحلتها نحو التكيف منذ 10 سنوات من خلال تمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه لبناء الحواجز في عدد من المدن الساحلية لمواجهة آثار تغير المناخ مثل الإسكندرية والساحل الشمالي ودمياط وغيرها، وتستمر في عملها المناخي الممنهج حيث أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتعمل على الخطة الوطنية للتكيف وإنشاء لجنة وزارية عليا لوضع خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة مثل السيول والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة الحادة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أهم المشروعات القومية التي تقوم بها مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وذلك في مجالات الطاقة وإدارة المخلفات والموارد المائية والزراعة، والتي لها نتائجها الإيجابية على البيئة. فشهدت السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة في انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر الذي بدأ في عام 2014، والذي فتح فرص استثمارية في مجال التخفيف ذات جدوى مالية، مما ساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات ومجتمعات أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.
وباعتبار قطاع الموارد المائية من المجالات الهامة للتكيف في مصر، يتم تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية تتضمن الاستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها في الري. وتستثمر مصر أيضا في تحلية مياه البحر والحماية من السيول في المناطق الجبلية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية الحادة، وزيادة توافر المياه من الموارد غير التقليدية للأغراض المختلفة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية. وقد تم افتتاح أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم بمصرف بحر البقر، والتي تعالج المياه ثلاثياً بما في ذلك المعالجة بالكلور والأوزون للتعقيم قبل استخدامها لري ما يقرب من 500 ألف فدان في شمال سيناء. كما أعلنت مصر عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب لسكان يتزايدون، إلى جانب استثمارات ضخمة في منشآت الحماية من السيول لحماية الأرواح والممتلكات، باستخدامها لتجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.
وفي مجال الزراعة، أيضاً لتحقيق التكيف، تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل السائدة إلى أنواع تتحمل الحرارة وقلة المياه وارتفاع الملوحة. ويتم التواصل مع المزارعين لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين لتخفيف آثار الظواهر الجوية الحادة، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر، وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية من خلال أنشطة ما بعد الحصاد. ولزيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية، توفر الفرص للتطور الاقتصادي من خلال أنشطة التصنيع البسيط للمنتجات الغذائية.
وتضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع منظمات دولية، في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل، باستخدام نهج قائم على النظم البيئية. وتُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار البوص لاحتجاز الرمال المحمولة، حيث تتشكل الكثبان الرملية على أسوار البوص، قادرة على وقف تمدد البحر داخل المنطقة الساحلية خلال العواصف.
كما قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالعمل مع الوزارة على تنفيذ محطات ضخ للمياه السطحية تعمل بالطاقة الشمسية، لتقليل فاقد المياه الناتج عن التبخر، وتوفير مصدر مستدام للطاقة للري، وتقليل الأثر السلبي على البيئة، فيما يعمل برنامج الأغذية العالمي على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه على الترع الصغيرة في صعيد مصر.
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية، بذلت الوزارة جهودًا حثيثة للحفاظ على الموارد والتنوع البيولوجي، من خلال تطوير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية تركز على الصون والاستدامة من منظورات بيئية واقتصادية واجتماعية. وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية وتطوير المحميات، ودعم الاستثمار البيئي والسياحة البيئية، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والشركاء المانحين. وأسهمت هذه الجهود في زيادة الأداء الاقتصادي للمحميات خلال الفترة المذكورة، حيث زاد عدد المشروعات والمنشآت وتصاريح ممارسة النشاط، وارتفعت إيراداتها ودخل السكان المحليين بشكل كبير.
ومن أهم إنجازات الوزارة في حماية الطبيعة:
– تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار في المحميات، وتوفير تجارب سياحية عالمية، والاستفادة من تطوير 13 محمية كمقاصد سياحية، وتهيئة بيئة للاستثمار الخاص فيها.
– تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، من خلال إنشاء وحدات سكنية للسكان، بما يدعم الاستثمار البيئي ويحسن معيشة السكان.
– إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بالمحميات.
– إصدار الدليل الإرشادي ومعايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، لتعزيز السياحة البيئية.
– تولي مصر رئاسة مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتنوع البيولوجي عام 2018 بمدينة شرم الشيخ.
– اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لرئاسة مشاروات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، بهدف تسهيل التفاوض حول الأهداف العالمية.
– حصول مصر على جائزة اتفاقية الأيوا لحماية الطيور المهاجرة، لأول مرة في تاريخها.
– اعتماد مخطط “التمنطق” لتحديد مناطق الاستخدام الحالية والمستقبلية، ووضع رؤية لتطوير كل محمية.
– إطلاق حملات وطنية مثل “إكو إيجيبت” للترويج للمحميات والسياحة البيئية، وحملة “حكاوي من ناسها” لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحيطة بالمحميات، وحملة “إكو ساوث سيناء” للترويج للسياحة البيئية في جنوب سيناء، وحملة لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر بالتعاون مع وزارتي البيئة والسياحة.
