تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، غدًا الأحد، جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك في إطار السعي للتوصل إلى صيغة توافقية تراعي حقوق جميع الأطراف. وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، إن اجتماع الغد سيشهد دعوة 4 محافظين للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن القانون، خاصة ممثلي المحافظات التي تسجل أعلى نسب من الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم. وكان اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشار خلال اجتماع سابق مع اللجنة، إلى أن محافظة القاهرة تستحوذ على النسبة الأكبر من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بنسبة 41%، تليها الجيزة بنسبة 18%، ثم الإسكندرية بنسبة 12.9%، والقليوبية بنسبة 9%. كما أوضح “بركات”، أن التعداد العام للسكان والإسكان لعام 2017 تضمن حصرًا شاملًا لخصائص الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن 36% من وحدات الإيجار القديم تقل القيمة الإيجارية لها عن 50 جنيهًا، بما يعادل أكثر من نصف مليون وحدة.
