سياسة
استجابةً لدعوة الرئيس، تؤكد الأوقاف جواز إنشاء الوقفين التعليمي والصحي

مقدمة موجزة:
تسعى وزارة الأوقاف إلى تمكين العمل الوقفي ليكون أداة مستدامة لخدمة المجتمع في مجالي التعليم والرصانة الصحية، وتوجيه العوائد نحو أهداف تعليمية وبحثية ورعاية صحية تفيد الأجيال القادمة.
إطار قانوني مؤسسي للوقفين التعليمي والصحي
أولاً: أهمية الوقفين التعليمي والصحي
- الوقف التعليمي والوقف الصحي يمثلان قسماً من أوجه الخير الجائز والمسؤول، ويهدفان إلى امتداد العطاء وخدمة المجتمع بشكل مستدام.
- هما يعززان مقاصد الشريعة في حفظ العلم وتوفير الرعاية الصحية ونشر المعرفة والبحث العلمي.
- إدماجهما يوجه الوقف العام نحو التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية لتكون العوائد مستمرة ومؤثرة.
ثانياً: الأسس الشرعية وتوجيهات الدين
- يستند العمل إلى أصول شرعية راسخة، كما وردت في القرآن الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذه الآية تؤصل قيمة الإنفاق في وجوه الخير.
- كما يستند إلى السنة النبوية التي توضح أصل الوقف وسعي الصحابة في إقامة المشروعات الخالدة من خير ونفع، وهو مبدأ ثابت في مشروعية الوقف واستمراره.
ثالثاً: القيم والأثر المستدام
- يجمع بين العطاء الفردي والمجتمعي ليكون موردًا مستدامًا يساهم في بناء الإنسان وحفظ صحته وتنمية قدراته العلمية والمعرفية.
- يحول العمل بالوقف من عطاء عابر إلى أثر ممتد يتوارثه المجتمع عبر مؤسسات تعليمية ورعاية صحية وخدمات مستمرة.
رابعاً: الإطار التنفيذي والتعاون المؤسسي
- تعبيرًا عن جملة من التوجيهات، تتعاون الوزارة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لوضع إطار قانوني ومؤسسي متكامل ينظم إنشاء الوقف وإدارته واستثمار عوائده.
- يضمن الإطار حماية الأصول وحوكمتها وشفافية توجيه العوائد إلى الأغراض التي أُنشئت من أجلها، مع مراعاة أحكام الشريعة والقوانين المنظمة.
خامساً: التطلعات الوطنية
- يمثل هذا المسار فرصة لإحياء الدور الحضاري للوقف في مصر وتطويره بما يتناسب مع أهداف التنمية الوطنية ومتطلبات الدولة الحديثة.
- يتيح توسيع نطاق الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع من خلال التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية، ليكون نموذجاً لتعزيز العطاء المستدام.
ختام وتقدير
تؤكد الوزارة أن الوقفين التعليمي والصحي يمثلان إطاراً معاصراً للعطاء المستدام، يجمع أصالة الشريعة الإسلامية مع متطلبات التنمية الوطنية، ويفتح آفاقاً جديدة لتوظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع وتطوير التعليم والصحة.



