سياسة
إحالة 46 واقعة إلى النيابات والشؤون القانونية ضمن حملات التفتيش في المحافظات
تقرير حديث يسلط الضوء على جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في أكتوبر 2026 ضمن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.
جهود القطاع خلال أكتوبر 2026 في منظومة الإدارة المحلية
الملخص التنفيذي
- تم تنفيذ 35 حملة تفتيش (مخطط/مفاجئ/فحص شكاوى) على 14 محافظة وهي:
- القاهرة
- الجيزة
- المنوفية
- الغربية
- السويس
- القليوبية
- سوهاج
- الإسكندرية
- البحيرة
- الشرقية
- بني سويف
- دمياط
- الإسماعيلية
- كفر الشيخ
- تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال الفترة لفحص 29 شكوى للمواطنين، شملت مواضيع متعددة هي: التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية.
- أما أماكن التفتيش فشملت مناطق متعددة منها: حي حدائق القبة، مركز ومدينة سيدي سالم، حي غرب مدينة نصر، حي الأزبكية، حي شرق الإسكندرية، مركز ومدينة ناصر، حي أول طنطا، حي بولاق أبو العلا، حي عين شمس، سوق العبور، مركز ومدينة منوف، حي غرب شبرا الخيمة، حي غرب سوهاج، مركز ومدينة الزقازيق، مركز ومدينة بنها، مركز ومدينة أبو صوير، مركز ومدينة كفر الدوار، حي المقطم، حي السلام ثان، حي مصر الجديدة، مركز ومدينة تلا.
النتائج والتوصيات
- أُحيلت 46 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.
التوجيهات التنفيذية
- وجّهت د. منال عوض جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مبانٍ مخالفة في المهد، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون مع التصدي لأي إشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية تعيق حركة المواطنين والسيارات.
- لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مخالفات البناء في جميع المحافظات، مع التأكيد على التعامل الحاسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية وتفعيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.
التوجيهات الخاصة بالجولات الميدانية والتنسيق بين القطاعات
- وجهت الوزيرة قطاع التفتيش والمتابعة وباقي القطاعات المعنية بالوزارة بإجراء جولات ميدانية في مختلف المحافظات لرصد أي مخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الوحدات المحلية.
