سياسة
الحكومة: ترشيد استهلاك الكهرباء يقتصر على المقرات الحكومية ولا يشمل المنازل
تسعى الحكومة إلى اعتماد إجراءات ترشيد الإنفاق بهدف توفير مساحة مالية تُمكّن من مواجهة التداعيات الراهنة، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية للمواطنين.
إجراءات ترشيد الإنفاق وتكيّف الأجهزة الحكومية
أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عن حزمة تدابير تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والمرونة في التعامل مع المستجدات الإقليمية، مع الالتزام باستمرار تقديم الخدمات الأساسية دون تأثير يذكر على المواطنين.
المحاور الرئيسية للإجراءات
- خفض استهلاك الكهرباء في المقرات الحكومية بنسبة 20%، مع التأكيد على عدم وجود اتجاه لتخفيف الأحمال عن منازل المواطنين.
- الالتزام بخفض استهلاك وقود السيارات في الجهات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود.
- إرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع إمكانية التمديد في حالات استثنائية وفق التطورات الإقليمية المتسارعة.
- حظر التعاقد على شراء سيارات جديدة للمؤسسات الحكومية، ومنع أي زيادة في المخصصات الموازية دون تنسيق مباشر ومسبق مع وزارة المالية.
- التأكيد على أن التدابير تستهدف التكيّف المرن مع مختلف السيناريوهات، مع الحرص على استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثير.
