سياسة
حكم اختراق حسابات الآخرين وسرقة بياناتهم؟ أمين الفتوى يوضح
تطرح هذه الفتوى موضوعاً حساساً يهم خصوصية الأفراد وحقوقهم الرقمية، وقد ورد بشأنه سؤال من أحد المتصلين حول مشروعية اختراق أجهزة الآخرين والاستيلاء على ما تحويه من بيانات وصور وكتب عبر مواقع التواصل.
حكم اختراق الأجهزة والاطلاع على بيانات الآخرين
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على السؤال خلال حواره في برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس. وأوضح أن اختراق الحسابات والأجهزة الشخصية والاطلاع على محتوياتها أو الاستيلاء على ما تحتويه من بيانات يعد حراماً شرعاً لما يقتضيه من إضرار بالآخرين وانتهاك لخصوصيتهم.
الأسس الشرعية والنتائج المترتبة
- هذا الفعل يدخل ضمن التجسس المنهي عنه في الإسلام، وهو تصرف يفضي إلى ضرر وخرق لحرمة الحياة الخاصة.
- قد يتيح اختراق الهاتف أو الحاسوب الاطلاع على صور ومعلومات ومعاملات شخصية لا يرغب أصحابها أن يطلع عليها أحد، وهو ما يؤدي إلى ضرر وانتهاك للخصوصية.
- يؤكد الحديث النبوي الشريف: “لا ضرر ولا ضرار” أن استخدام التقنية لإيذاء الناس أو لاغتصاب حساباتهم وممتلكاتهم أمر محرم شرعاً.
التوجيهات والالتزامات على من وقع في مثل هذه الأفعال
- من اعتاد مثل هذه الأعمال يجب عليه التوبة إلى الله توبة صادقة، كما يجب عليه رد ما استولى عليه من أموال أو معلومات أو صور إلى أصحابها، فإن هذه الحقوق أمانة في الذمة ولا يجوز الاحتفاظ بها أو الاستهانة بقيمتها.
- التكنولوجيا أداة يجب أن تخدم الناس وتُستخدم في مصالحهم وتحصين خصوصياتهم، فلا يجوز توظيفها في إيذاء الآخرين أو انتهاك أسرارهم.
- الشريعة تحفظ أموال الناس وأعراضهم وأسرارهم، والاعتداء على هذه الحقوق عبر الوسائل الإلكترونية يثبت نفسه كاعتداء مماثل لاعتداء مباشر من حيث الحرمة والمسؤولية الشرعية.
