سياسة
خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%.. تفاصيل خطة ترشيد الإنفاق الحكومي
يأتي ذلك في إطار تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحيوية في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة، مع التأكيد على الحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار المالي.
إطار القرار وتداعياته العامة على الموازنات والجهات المعنية
الجهة والمدة وتطبيق الأحكام
- وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقترح بشأن ترشيد الإنفاق العام للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، في ظل الظروف الحالية.
- تُطبق أحكام هذا القرار على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة (الجهاز الإداري/الإدارة المحلية/هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ما لم يُصدر قرار بمده.
- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد على أداء الخدمات التي تؤديها الجهات المخاطبة بالأحكام.
الضوابط العامة والإجراءات الترشيدية
- تأجيل الصرف على الاحتياجات غير ذات الطابع الضروري القصوى.
- في شأن التعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالنقد الأجنبي بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
- عدم اتخاذ أي قرارات تزيد المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة دون التنسيق المسبق مع وزارة المالية وتقديم العرض إلى مجلس الوزراء.
التوجيه نحو تعزيز الموارد وتنظيم السفر والتكاليف
- تشديد التوجيه إلى الجهات لتطوير الموارد الذاتية لتخفيف الاعتماد على اعتمادات العجز من الخزانة، مع ترشيد السفر خارج البلاد إلا في الضرورة القصوى وبموافقة رئيس مجلس الوزراء أو تحمل الجهة لكامل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
- خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمعدل الاستهلاك الفعلي في الفترة المقابلة من العام المالي 2025/2026.
- خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وحظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا للأغراض المخصصة مع الالتزام بالبنود المحظور الصرف منها.
- إرجاء/إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (السولار/المازوت/البنزين) لمدة ثلاث أشهر مع إمكانية التمديد إذا استمرت الأزمة، وتطوير خطة تنفيذية لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30% مع موافاتها للجهات المعنية.
استثناءات وتحديد مجالات تطبيق القرار
- لا تسري أحكام القرار على الجهات والأغراض التالية: وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية والجهات القائمة على تقديم الرعاية الصحية، الأمن القومي، والفوائد وأقساط القروض، والتكاليف الخاصة بالعلاج للموظفين والطلاب، والإعانات والضمانات الاجتماعية، والمخصصات التي تدعم السلع التموينية، وتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتها مع الالتزام بخفض الاستهلاك وفق النسب المقررة.
- تلتزم تلك الجهات بخطة خفض استهلاك الوارد والموارد الأخرى وفق الإطار العام للقرار وبما يحقق التوازن بين الاحتياجات الحيوية والجهود الرامية إلى خفض الدين العام الخارجي والموازنة العامة.
إجراءات الشراء والأصول غير المالية والاستثمارات
- تأجيل تنفيذ المشاريع الحديثة المدرجة بالعام المالي الحالي، وحظر إبرام أية تعاقدات خاصة بتلك المشروعات حتى 30/6/2027 ما لم يُعقد التعاقد على تنفيذها حتى تاريخ صدور القرار.
- عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنهاؤها خلال العام 2026/2027.
- التوجه إلى الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة فقط، مع الالتزام بالتوجيهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
الاستثناءات والتوجيهات الخاصة بالقطاعات الحيوية
- بخلاف ذلك، تستثنى من تطبيق القرار تكليفات وتوجيهات الرئاسة، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية المصرح بموافقة وزارة المالية، ومشروعات مبادرة “حياة كريمة”، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومشروعات المياه والصرف الصحي، ومشروعات الأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.
إجراءات التعاقد وشفافية التجميد
- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2027، وعدم التعاقد على أعمال قد تترتب عليها حاجة إلى تدبير عملات أجنبية أو البدء في مشروع يعتمد على مكون أجنبي خارج عن نطاق المحلي.
- التزام جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بإعداد بيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها بحد أدنى النسب المشار إليها في القرار، وتسليم البيان إلى وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
الخلاصة والإطار التنفيذي
- يهدف القرار إلى ترشيد الإنفاق وتحقيق أقصى قدر من المرونة في مواجهة التحديات الراهنة، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية وتخفيف الضغط على الاعتمادات الممولة من العجز.
- سيتم متابعة التطبيق والتقييم المستمر للأثر مع احتمال التمديد أو التعديل وفق المستجدات والظروف الطارئة، وبما يتسق مع التوجهات الحكومية العامة في ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام.
