رياضة
الزمالك يرد ببيان رسمي على اتهامه بإهدار 7 ملايين دولار
طرح مجلس إدارة نادي الزمالك توضيحات رسمية حول الاتهامات المتداولة وتداعياتها المالية وتأثيرها على النادي.
تصحيح الصورة وتوضيح موقف الزمالك
أهم النقاط الواردة في البيان
- تعود القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي وأدت إلى فسخ عقود عدد من اللاعبين وإيقاف القيد إلى الأزمة المالية التي عانى منها الزمالك عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025، وهو ما أثر على التدفقات المالية وأدى إلى تعثر النادي في الوفاء بالالتزامات تجاه عدد من الأطراف، ومن بينهم اللاعبون الذين تعاقد معهم النادي.
- تم التأكيد على أن النادي ابتعد تمامًا عن أي شبهة تورط في هذه القضايا، وتأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من اتهم الإدارة بإهدار المال العام أو الفساد دون وجه حق أو تقديم أدلة حقيقية.
- دعت الإدارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند تناول القضايا والأمور المالية الخاصة بالنادي، مشيرة إلى أن الاتهامات تجاوزت حدودها، وأن الإدارة ستتحرك قانونيًا تجاه كل من يوجه اتهامات باطلة لأعضاء المجلس.
خلفية الأزمة وتداعياتها
- الأزمة المالية التي تلت سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025 أثّرت بشكل واضح في التدفقات النقدية للنادي وتسببت في تعثره في الوفاء بالالتزامات تجاه عدد من الأطراف، بما في ذلك اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي.
الموقف القانوني والإجراءات المتبعة
- أعلن النادي عن ابتعاده عن أي شبهة فساد أو إهدار للمال العام، مؤكداً الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يوجه اتهامات بلا دليل.
- شدد على الالتزام بفتح قنوات التواصل القانونية مع الجهات المعنية وتقديم جميع المستندات اللازمة عند الضرورة، مع حماية حقوق النادي وشركائه واللاعبين المتعاقد معهم.
دعوة الإعلام والتواصل المستقبلي
- طالب مجلس الإدارة وسائل الإعلام بتحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية عند تناول القضايا المالية والرياضية الخاصة بالنادي، والالتزام بالمهنية في التغطية الإعلامية.
- تأكيد أن النادي سيستمر في العمل وفق الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي ادعاءات باطلة، وبناء علاقة أقوى مع الشركاء والجماهير من خلال الشفافية والوضوح في جميع التطورات القادمة.
