سياسة
الأعلى للطاقة يناقش توفير الكهرباء والغاز لـ11 مشروعاً صناعياً
تتناول هذه النشرة أبرز ما جرى خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة وتوجيهاته حول توفير الطاقة للمشروعات الصناعية وتعزيز كفاءة الطاقة وتوطين الصناعات الحديثة.
توفير الطاقة للصناعات: نتائج وتوجيهات المجلس الأعلى للطاقة
نُبذة عن الاجتماع
- عقد المجلس اجتماعه رقم 32 بمقر ديوان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- حضر الاجتماع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلو الوزارات والجهات المعنية.
- ناقش الاجتماع آليات ومتطلبات توفير الكهرباء للأنشطة الصناعية وكثيفة الاستهلاك للطاقة، في إطار استراتيجية الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
- استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والجهات والكيانات بشأن توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة للصناعات المختلفة.
- ترأس الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتناول الموضوعات المتعلقة بتوفير الطاقة اللازمة لـ11 مشروعًا صناعيًا، إضافة إلى رفع القدرات الكهربائية لمشروعات أخرى بما يتناسب مع طاقاتها الإنتاجية وخطط الإنتاج الجديدة.
القرارات والتوجيهات المتعلقة بإمدادات الطاقة
- اعتماد توفير مصادر التغذية بالكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لمشروعات صناعية جديدة وموجودة ضمن خطط المجلس.
- تأكيد تلبية احتياجات الطاقة للمشروعات في مجالات مختلفة كالتصنيع الغذائي، والإطارات، والصناعات الحديدية.
المشروعات والموافقات التي شملها القرار
- مصانع جديدة للصناعات الغذائية في مدينة السادات.
- مصانع للإطارات في منطقة السخنة.
- صناعة الصلب بالعاشر من رمضان.
- درفلة الحديد بزبر العرب.
- منتجات الحديد في مدينة السادات.
- صناعة السيراميك والأدوات الصحية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- إضافة خطوط إنتاج في عدد من المصانع القائمة.
التزامات المجلس والاستراتيجيات الوطنية
- أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة للاستخدام على اختلاف جهودها، مع الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير كفاءة الطاقة ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة.
- أوضح أن انعقاد المجلس في جلسته الحالية يأتي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالاستناد إلى دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
- أشار إلى جهود المجلس في تعظيم عوائد الطاقة وتقييم الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، مبينًا أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تركز على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وصولاً إلى نسبة 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
