وزير الري: مصر تنفذ مشروعات بقيمة 120 مليون دولار لتعزيز التنمية في دول حوض النيل
يستعرض هذا المحتوى جانبًا من حديث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حول الرؤية المصرية لتعزيز التعاون المائي في دول حوض النيل، مع تسليط الضوء على المشروعات والآليات الداعمة لتحقيق الازدهار المشترك.
رؤية مصر لتعزيز التعاون المائي وتحقيق الازدهار المشترك في حوض النيل
أكد الدكتور سويلم خلال مشاركته في النسخة الثالثة من منتدى القاهرة الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على تنفيذ مشروعات تنموية تجاوزت قيمتها 120 مليون دولار، إضافة إلى إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروعات التعاون المائي في دول الحوض.
أشار إلى أن تحقيق الأمن المائي يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، موضحًا أن المياه قضية ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية، حيث تتحمل الدول مسؤولية إدارة مواردها المائية بينما تتجاوز المنافع والمخاطر المرتبطة بها الحدود الوطنية عبر الأنهار المشتركة والتغيرات المناخية.
عرض الواقع المائي في مصر، التي تعتمد على النيل لتوفير نحو 98% من مواردها المائية، في حين يبلغ نصيب الفرد نحو 473 مترًا مكعبًا سنويًا. كما لفت إلى أن مصر لم تكتفِ بإدارة الندرة المائية بل أطلقت «منظومة المياه 2.0» التي تجمع بين الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكيف مع التغيرات المناخية لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، مشيرًا إلى أن الدولة تعيد استخدام نحو 23.20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.
وأشار إلى أن جهود التنمية في دول حوض النيل تشمل تنفيذ مشروعات تجاوزت قيمتها 120 مليون دولار، إضافة إلى إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروعات التعاون المائي في الدول الواقعة ضمن الحوض. كما أوضح أن الدور الإقليمي لمصر يتضمن رئاستها السابقة لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، ورئاستها الحالية للمجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي والمجلس الوزاري العربي للمياه، إلى جانب نقل أولويات القارة والمنطقة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي.
ولفت إلى أن أسبوع القاهرة التاسع للمياه، الذي انعقد تحت شعار «المياه محفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، قدم نموذجًا يربط بين المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كما أشار إلى وجود إمكانات كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في دول النيل الشرقي، مؤكّدًا أن المياه يمكن أن تكون مصدرًا للتوتر أو جسرًا للتعاون، وأن مصر اختارت أن تكون جسرًا للتعاون من أجل مستقبل مترابط وازدهار مشترك.
أهم المحاور والإنجازات المرتبطة بالرؤية
- الإطار الزمني للمنظومة الجديدة التي تعنى بإدارة الموارد المائية بشكل رقمـي وتكيف مناخي، مع إعادة استخدام كمية كبيرة من المياه سنويًا.
- دعم التنمية في دول حوض النيل من خلال تمويل ومشروعات قابلة للتمويل تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار، إضافة إلى مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار.
- التعاون الإقليمي والدولي ومكانة مصر في الأطر الأفريقية والعربية المرتبطة بالمياه، ونقل الأولويات إلى منتديات عالمية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
- إعادة تعريف إدارة الأنهار المشتركة كمسألة تتطلب إرادة سياسية والتوصل إلى قواعد مشتركة تعزز السيادة وتحقق المصالح المتبادلة.
- التركيز على الربط بين المياه والطاقة النظيفة كنهج لتحقيق «حوض واحد.. شبكة واحدة» وتفعيل الاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية والرياح في المنطقة.
