سد النهضة الإثيوبي: تهديد مستمر لمصر والسودان كدولتي المصب

في تطور جديد يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، صدر بيان مشترك من مصر والسودان يؤكد رفضهما لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، مع تأكيدهما أن السد الإثيوبي يمثل مخالفة للقانون الدولي ويشكل تهديداً مستمراً لدولتي المصب.

إعلان مصري- سوداني يرفض التحركات الأحادية ويحث على التعاون وفق القانون الدولي

جاء الإعلان عقب الجولة الثالثة من اجتماعات آلية «2+2» التشاورية لوزراء الخارجية والري بين مصر والسودان، والتي عقدت في القاهرة في 2 نوفمبر 2026.

أهم النقاط الواردة في الإعلان

• رفض الإدارة الأحادية للسد الإثيوبي في ظل غياب آلية قانونية ملزمة للحوكمة، واعتبار ذلك تهديداً مستمراً لدولتي المصب وتجاوزاً للقانون الدولي.
• التأكيد على أن السد له آثار جسيمة وتداعيات مستمرة على حصة ومصالح الدولتين المعنيتين.
• دعوة إثيوبيا إلى تغيير سياستها الأحادية واستعادة التعاون وفقاً للقواعد والاتفاقيات الواجب تطبيقها في القانون الدولي.
• التشديد على مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق كمرتكزات لإدارة النهر وضمان استدامته.
• التأكيد على أن قضية السد تخص دول حوض النيل الشرقي الثلاث فقط وهي مصر والسودان وإثيوبيا، ورفض محاولات إشراك دول إضافية في هذه القضية.
• الإشارة إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين شعوب حوض النيل كافة، بما فيها الشعب الإثيوبي، والتأكيد على الدعوة إلى التعاون والحوار لحماية الحق في الحياة والتنمية.
• الإقرار بأن المواقف الأفريقية تتفهم حق دول المصب في الدفاع عن حقوقهما المائية ومصالح شعوبهما، والحق في التنمية وفقاً للقانون الدولي.
• إشارة البيان إلى موافقة مصر والسودان على المشروعات التنموية في حوض النيل الجنوبي بشرط استيفاء الدراسات والمعايير اللازمة، والإخطار والتشاور والتوافق بين دول الحوض وفق القانون الدولي.

بُنيان الموقف وآفاق التعاون

• التأكيد على تبني نهج التعاون والحوار كسبيل لحماية الموارد المائية وتحقيق التنمية المشتركة بين دول الحوض.
• التشديد على الالتزام بالقواعد الدولية وتبادل المعلومات بشكل دوري لضمان الشفافية وحسن الإدارة المشتركة للمياه.
• الدعوة إلى تعزيز العلاقات بين شعوب الحوض وتوثيق الروابط الثنائية والإقليمية بما يحقق مصالح الجميع بعيداً عن أي إجراءات أحادية.