مصر والسودان يرفضان الإجراءات الأحادية على النيل الأزرق ويؤكدان ضرورة الإخطار المسبق
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، البروفيسور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، عقب انعقاد الاجتماع الثاني للدورة السادسة والستين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
تعزيز التعاون المصري السوداني في مجال الموارد المائية
أجواء اللقاء وأبعاد العلاقات
أكّد الوزيران عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والسودان، والمصير المشترك لشعبي وادي النيل. وجرى التأكيد على أن التعاون المائي يمثل ركيزة أساسية للأمن المائي والتنمية المستدامة، وهو نموذج للتعاون القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
- علاقة تاريخية وأخوية راسخة بين البلدين ومصير مشترك في وادي النيل.
- التعاون في الموارد المائية كأساس للأمن المائي والتنمية المستدامة ونموذج للتعاون المؤسسي والاحترام المتبادل.
تأمين السدود والمنشآت خلال موسم الفيضان
استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الأولويات التنموية لكلا البلدين عبر التنسيق الفني وتبادل البيانات الهيدرولوجية لدعم التشغيل الآمن للسدود والخزانات السودانية والسد العالي.
- التنسيق الفني وتبادل البيانات الهيدرولوجية لتعزيز التشغيل الآمن للسدود والخزانات.
- حماية المدن والمنشآت المائية ومآخذ مياه الشرب والري خلال موسم الفيضان.
- تأهيل خزان جبل الأولياء وتحديث منظومات الرصد الهيدرولوجي في السودان.
مذكرة تفاهم تشمل حصاد الأمطار ومياه الشرب الجوفية
وتطرق اللقاء إلى الخطوات النهائية لإعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الموارد المائية، التي تشمل حصاد مياه الأمطار، وإنشاء محطات لمياه الشرب الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية، ومقاومة الحشائش المائية، إضافة إلى التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
- حصاد مياه الأمطار وتطوير محطات مياه الشرب الجوفية بالطاقة الشمسية.
- مكافحة الحشائش المائية والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
- سرعة استكمال الإجراءات وتوقيع المذكرة والبدء في تنفيذ مشروعاتها بما يخدم المجتمعات المحلية ويدعم السودان في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
موقف البلدين من الإجراءات الأحادية على النيل الأزرق
وتناول اللقاء التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، حيث أكّدا رفض أي إجراءات أحادية على النيل الأزرق وشددا على الالتزام بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر.
- رفض أي إجراءات أحادية على النيل الأزرق.
- التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي، خاصة الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر.
- استمرار التشاور والتنسيق الوثيق لتعزيز المصالح المشتركة للشعبين المصري والسوداني.
