سياسة
مبادرة برلمانية جديدة لإنهاء أزمة معلمي العقود المؤقتة المستمرة منذ 2019
يتناول هذا الملف نقاشاً برلمانياً حول أبعاد أزمة معلمي مسابقة 30 ألف معلم، الذين عملوا بعقود مؤقتة في 2019 وأثر ذلك على الاستقرار التعليمي وحقوقهم المهنية.
المسار القانوني والعملي لحسم ملف معلمي مسابقة 30 ألف معلم
شكاوى آلاف المعلمين وتداعيات انتهاء العقود
- أشار النائب أمير أحمد الجزار إلى وجود شكاوى وتظلمات من آلاف المعلمين الذين تقدموا للمسابقة التي أعلنتها الوزارة في فبراير 2019 لسد العجز، واجتازوا الاختبارات والإجراءات المقررة، ثم عملوا بعقود مؤقتة لم تتجاوز شهرين وتوقفت أوضاعهم دون تسوية، ما جعل الأزمة مستمرة لسنوات وتسبب في أعباء إنسانية واجتماعية على هؤلاء المعلمين وأسرهم.
- ولفت إلى أن انتهاء مدة التعاقد وتداعيات جائحة كورونا وتوقف الدراسة أدى إلى توقف عملهم دون مسار زمني واضح للحل، رغم بذلهم الجهد والتزامهم بالإجراءات الرسمية، وهو ما يستدعي فحص الملف بصورة جادة ومنصفة.
مراجعة الملف وفق القانون واحتياجات المدارس
- أكدت أهمية الملف في ظل استمرار حاجة المدارس إلى المعلمين في تخصصات مختلفة، إضافة إلى الإعلان عن مسابقات جديدة، وأن وجود الملف دون تقييم شامل وموقف رسمي واضح غير مقبول.
- أوضح أن الهدف ليس تجاوز القانون أو منح تعيينات استثنائية، بل مراجعة الملف بشفافية وتحديد الموقف القانوني لكل فئة، ووضع آلية عادلة توازن بين تكافؤ الفرص والاحتياج الفعلي والخبرة المكتسبة.
- لفت إلى خصوصية تخصص رياض الأطفال وضرورة بحث موقف المتقدمين من هذا التخصص ومدى احتياج المدارس إليهم، وإمكانية إدراجهم ضمن المسابقات المقبلة عند توافر الشروط القانونية، مع إعلان المعايير بثبات.
الإطار القانوني والمطالب العملية
- أكد النائب أن المواد الدستورية تكرس حق التعليم والمساواة أمام القانون، وأن شغل وظائف التعليم يجب أن يتم عبر إعلان يضمن تكافؤ الفرص ومراعاة المؤهلات والخبرات في المفاضلة.
حصر المعلمين وتحديد جدول زمني للحسم
- طالب الحكومة بإجراء حصر شامل ودقيق للمتقدمين الذين اجتازوا مسابقة 2019 وعملوا بعقود مؤقتة، مع بيان أعدادهم وتخصصاتهم ومحافظاتهم وموقفهم القانوني، وإعداد تصور حكومي معلن لمعالجة أوضاعهم يتضمن دراسة إمكانية الاستفادة منهم وفق الاحتياجات الفعلية والقواعد القانونية، مع بيان الإجراءات والجدول الزمني للحسم.
- دعا إلى إدراج تخصص رياض الأطفال ضمن المسابقات المقبلة بناء على العجز الفعلي، ودراسة فرص عادلة لهم، ومتابعة المجلس ببيان تفصيلي عن أعداد المعلمين المطلوبين فعلياً والتخصصات العاجزة والاعتمادات المالية والإجراءات المقترحة لتسوية الملف.
- شدد على أن استمرار الأزمة لسنوات يستلزم الانتقال من انتظار الحل إلى حسم فعلي، وأن التعيين يجب أن يتم وفق القانون والاحتياج وتكافؤ الفرص، وعلى الحكومة إعلان نتائج الدراسة للرأي العام وتطبيقها كحل واضح وليس وعداً جديداً.
